بشائر الموازنة الجديدة.. 7 إجراءات لزيادة دخول الموظفين وأصحاب المعاشات
تعتزم الحكومة في غضون الأسابيع القليلة القادمة وتحديدًا مطلع يوليو المقبل، تطبيق عدة قرارات من شأنها تحسين دخول المصريين سواء موظفين أو أصحاب معاشات، وذلك في إطار حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد.
ويأتى فى مقدمة تلك القرارات المزمع تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، إقرار زيادة جديدة فى رواتب العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من خلال صرف علاوة دورية نسبتها 7%من الأجر الوظيفي فى 30-6-2020، بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
كما تتضمن الإجراءات الحكومية صرف علاوة دورية أيضًا للعاملين بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من 10% كما كانت العام الماضى، بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
ويحصل جميع العاملين بالدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين على حافز إضافى بفئات مالية مقطوعة تبدأ من 150 جنيه وحتى 375 جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥٪ بدلاً من ١٠٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.
كما تتضمن الإجراءات تفعيل أول زيادة سنوية للمعاشات بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، في أول شهر يوليو المقبل، بنسبة 14%، وصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80 %من الأجر الأساسى بتكلفة 35 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى سابقًا، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة برسائل طمأنه لمختلف فئات المجتمع، مشددًا على أن مصر لن تواجه فجوة تمويليلة لتنفيذ خطة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، لما لديها من سيولة نقدية تحققت بفعل برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة، أن إقرار زيادة جديدة فى أجور الموظفين والمعاشات وإقرار منحة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى طرح شهادات بنكية بفائدة نسبتها 15% جميعها هدفها ماية الطبقات غير المقتدرة والحفاظ على ثقة المستهلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتابع: أن الإجراءات الحكومية الداعمة لقطاعات الصناعة خفض سعر الفائدة 3% في جلسة استثنائية لخفض تكلفة الاقتراض مع منح تسهيلات ائتمانية لاستيرا د مدخلات انتاج ومواد خام فى ظل ندرة السيولة، وصرف مليار دولار لدعم الصادرات وتسوية المتأخرات الضريبية، وخفض الغاز والكهرباء للمصانع للتقليل تكلفة الإنتاج حتى يستمر دولاب العمل فى المصانع.
