الطب الشرعي يطبق الإجراءات الوقائية على فروعه بالمحافظات بتعقيمها
يعكف قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل على مستوى كافة مكاتبه على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة، فيروس كورونا من خلال تعقيم المكاتب، واستخدام المطهرات، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، وخاصة في قطاع التزييف والتزوير، حرصًا على سلامة العاملين بها وكافة المتعاملين معها، بجانب مراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
حيث يخدم قطاع الطب الشرعى شريحة عريض من المواطنين، والذى ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها بداية من قسم الطب الشرعي الميداني ويختص بتشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية، والكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدني، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، وقسم المعامل الطبية الخاص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية، بجانب قسم المعامل الكيميائية الخاص بالتحاليل عن المخدرات والسموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة، وقسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف علي جرائم التزييف والتزوير والجرائم الإلكترونية وهو أكثر قسم يعاني من تكدس المواطنين.
كما تنقسم مكاتب الطب الشرعى على مستوى الجمهوية إلي 29 مكتب طب شرعى ميداني، 3 عيادات العنف ضد المرأة، وأثنين من المعامل الطبية الشرعية، و 8 معامل كيماوية شرعية، بالإضافة إلي 10 مكاتب أبحاث تزييف وتزوير.
من جانبها أصدرت وزارة العدل عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، وذلك فى إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، بداية من توسيع الخدمات الإلكترونية لمواجهة كورونا، وتخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، مع منع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية ، ذلك بجانب التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، بجانب توجيهات الوزراة لقطاعات الشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعي.
