اتحاد العمال: خفض أسعار الطاقة طوق نجاة للمصانع الخاسرة
رحبت النقابتان العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، والكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، بقرار الحكومة الصادر أمس الثلاثاء، بخفض أسعار الغاز للمصانع عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحين أن القرار يدعم الصناعة المصرية محليا وعالميا.
وأكدت النقابتان في بيان لهما اليوم الأربعاء، على أهمية هذا القرار خاصة في مثل هذا التوقيت الذي يمر به العالم، لافتين أنه سيؤدي إلى زيادة تنافسية المنتج المصري وزيادة التصدير، ويقلل خسائر المصانع والشركات كثيفة الإستخدام للطاقة.
وأكد البيان، على أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تسير في اتجاه تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعكس حرص الدولة المصرية على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة على أرض الواقع وبشكل عملي، وكذا مواجهة التداعيات والتحديات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في امكانيات الاقتصاد المصري، والتقليل من الخسائر، مما ينعكس على الحفاظ على حقوق العمال، وكذلك التحفيز على العمل لزيادة الإنتاج.
وجاء في البيان، أن قرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، هي قرارات دعت لها النقابتين خلال السنوات الماضية، وعقدت مؤخرا سلسة من الندوات والمؤتمرات مع كبار الخبراء والمتخصصين من كافة الأطراف "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" للتنبيه من خطورة رفع أسعار الطاقة على الصناعة، و تقدمت بعدة مذكرات تطالب بحماية الصناعة والمنتج الوطني بتخفيض أسعار الطاقة، وأعلنت عن روشتات علمية للعلاج، ومطالب موضوعية قالت إنه لابد من تنفيذها منها: سرعة تخفيض سعر الطاقة، والتأكيد على أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبيرا للصناعة، خاصة أن دول كبرى مثل أمريكا والصين تدعم صناعتها، كما أن خفضها يساهم في تقليل خسائر شركة عملاقة والتي من المتوقع ان تنخفض خسائرها تدريجيا الفترة المقبلة و تحقق الأرباح بعد ذلك، كما تساهم القرارات الجديدة في خفض تكلفة المنتج، وبالتالي رفع الإيرادات العامة للشركات وزيادة التسويق والتصدير في آن واحد، وكل ذلك يمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن قرارات خفض الطاقة طوق النجاة لكثير من شركات القطاع التي حققت خسائر نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة، كما أنها إجراءات تحفيزية غير مسبوقة لدعم الصناعة،واستجابة لما طالبت به النقابتين، كما أنها أثلجت صدور العمال.
