"العدل" في طريقها لإرسال مشروع قانون التأمين الموحد للبرلمان

حيث قام قطاع التشريع بجمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي  تتناول أحكام التامين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التامين في مصر رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

وأشارت مصادر بالقطاع، إلى أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد لأنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.