كورونا آخر التحديات.. أين وصلت إصلاحات محمد بن سلمان الاقتصادية؟

يشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مجموعة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن خطط لجذب استثمارات أجنبية في إطار توجه لتنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030.

 الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أكد أنه من الصعب في الوقت الحالي الحكم على الإصلاحات الاقتصادية التي يعمل الأمير محمد بن سلمان على تطبيقها في الوقت الحالي، بالنجاح أو الفشل.

 وقال النحاس في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "من المبكر إطلاق أحكام على تلك التجربة، فالعالم بأسره يمر بجملة من التطورات الاقتصادية غير المسبوقة، وحين استقرار تلك الأوضاع ستكون الخطة جاهزة للحكم عليها".

لفت النحاس إلى أن ابن سلمان يستهدف التحول من الاقتصاد القائم على عوائد بيع المواد النفطية، والتي كانت تُلتهم في نفقات الموازنة إلى الاعتماد على تنويع مصادر الدخل والتي يأتي من بينها، فرض ضرائب وتحريك أسعار المحروقات وخدمات الكهرباء والماء، إلى جانب فرض رسوم على المقيمين الأجانب، فضلًا عن مشروع نيوم السياحي.

وعن التحديات العالمية التي تواجهها خطة الأمير محمد، قال النحاس: "الفيروس المُستجد (كورونا) على سبيل المثال أخر التحديات تواجهها الخطة، فحتى الآن للفيروس تأثيراب سلبية على الاقتصاد العالمي ومن المؤكد انه سيلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي".

أما ثان التحديات التي تلقاها الخطة، يوضح الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا، له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد السعودي القائم في أساسه عليه، فبرميل النفط وصل حاليًا لأدنى مستوياته منذ عقود، وبالتالي إذا ما استمر على هذا الوضع فإن الأمير محمد لن يجد  الأموال اللازمة لإتمام خطته، بل سيصبح أمام عجز كبير في الموازنة العامة.

وثالث التحديدات، هي هل سيبقل الغرب سحب السعودية لاستثماراته من تلك البلدان وإعادة ضخها في الداخل، وهو السؤال الذي شكك في إجابته الخبير الاقتصادي، وقال: "استبعد حدوث ذلك، وبالتالي ليس أمام الأمير محمد موارد مالية للإنفاق على خطته".

وعن تأثيرات الخطط الإصلاحية على الداخل السعودي، قال النحاس: "الشعب من المؤكد أنه سيطوله جزء من ضريبة ذلك التحول الإصلاحي وبقدر إيمانه بهذا التحول سيكون صبره عليها".

مزاعم وترجيحات

وزعمت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية أن الاعتراض على خطط الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها الأمير محمد، كانت وراء حملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها الممكلة، وجاء على رأسها الأمير أحمد عبدالعزيز، وولي العهد السابق، محمد بن نايف.

وتقول التقارير إن الإصلاحات لم تؤتي ثمارها في الوقت الحالي وأن تململ الداخل السعودي من الخطة، نتاج ارتفاع الأسعار، وفرض ضرائب بشكل مستمر، أخرها القيمة المضافة، فضلًا عن استمرار تزايد نسب البطالة.

ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا يشير إلى أن رجال الأعمال السعوديين يعيشون ما أسمتها آلام إصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان.

وأضافت الصحيفة أن الشركات السعودية هي التي تحملت وطأة التغييرات الشاملة التي أطلقها الأمير.

زعمت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي أجنبي أن هناك نحو سبعة آلاف شركة صناعية في السعودية، والكثير منها تخسر المال أو بالكاد تكسبه.

وذكر التقرير أنه في جدة أغلقت محلات عديدة أبوابها، وكُتب عليها عبارة "للإيجار"، كما يشتكي التجار من انخفاض المبيعات، والخروج الجماعي لأكثر من 1.7 مليون أجنبي، وارتفاع التكاليف بسبب السياسات الحكومية.

إصلاحات الأمير

ويشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مجموعة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن خطط لجذب استثمارات أجنبية في إطار توجه لتنويع الاقتصاد.

ومن بين هذه الإصلاحات:
في العام 2016:
- شرع في إصلاحات في البورصة ترفع حدود ملكية مستثمري المؤسسات الأجنبية إلى مثليها لتصبح عشرة بالمئة.
- فرض قواعد عمل جديدة تجعل وظائف معينة مقصورة على المواطنين السعوديين إلى جانب زيادة نسبة السعوديين العاملين في الشركات.
- خفض دعم الكهرباء والماء في إطار إصلاحات مالية.
- أسس البرنامج الوطني لإدارة المشروعات (مشروعات) لخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.
أما الإجراءات التي اتخذها خلال العام 2017:
- إطلاق برنامج حساب المواطن وهو عبارة عن مخصصات نقدية للسعوديين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لمواجهة إجراءات التقشف.
- توقيف عشرات الأمراء والوزراء وكبار رجال لأعمال في فندق ريتز كارلتون في الرياض ضمن حملة لمكافحة الفساد، وتقول السلطات إنها صادرت أكثر من 100 مليار دولار عبر تسويات مالية
أما في العام 2018:
- فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة لتحسين الدخل من مصادر غير نفطية.
- منح المستثمرين الأجانب فرصة دخول سوق نمو، وهي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- سن قوانين جديدة لحالات الإفلاس تنظم إجراءات مثل التسويات والتسييل.
وخلال العام 2019:
- خفضت هيئة السوق المالية ومكتب إدارة الدين العام الرسوم والعمولات لتشجيع التداول في أدوات الدين في السوق الثانوية.
- فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية والمشروبات التي تحتوي على سكريات.
- تخفيف شرط امتلاك نسبة 49 بالمئة كحد أقصى للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة السعودية الرئيسية.
- تعديل قانون السوق المالية للسمح بإنشاء بورصات أخرى إلى جانب البورصة السعودية.
- بدء قبول طلبات الترخيص في قطاع الصناعات العسكرية وهو هدف رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.