لماذا عاد الخلاف بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي في اليمن؟
كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، رفض نشر اسمه تفاصيل الخلاف الدائر بين المجلس من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، وقال لـ"الرئيس نيوز":" الاتفاق الذي وقع بين المجلس والحكومة برعاية سعودية بمثابة حبر على ورق، وأن حكومة هادي التي يهين عليها حزب (الإصلاح) الإخواني غير ملتزمة بأي من بنوده".
وأضاف عضو المجلس الانتقالي: "بعدما مكن المجلس الحكومة من العودة إلى عدن بناء على اتفاق الرياض، الآن الحكومة والتحالف يرفضان عودة عدد من قيادات المجلس إلى عدن أثناء عودتهم من الأردن"، وأوضح: "فيما يتعلق بالتشكيل الجديد للحكومة فلم يتم إنجاز أي خطوة منه، كما أن الحكومة مصرة على العمل منفردة دون أخذ رأي المجلس أو التشاور معه".
ولفت المصدر إلى وجود قوى تتبع (حزب الإصلاح) الإخواني، تحرص على إفشال اتفاق الرياض، حتى لا تفقد المكتسبات التي حققتها بغير وجه حق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإخوان ستستعين بالقاعدة و"داعش" لإحداث اضطرابات وفوضى في عدن وبعض المحافظات الاخرى مثل شبوة.
توتر أخير
وخلال يومين، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم - في تصريح بثته قناة "عدن" التابعة للمجلس - إن الجهات المعنية في مطار الملكة علياء بالأردن أبلغتهم بأن قيادة التحالف رفضت منح الطائرة التي تقل عددا من قيادات المجلس إلى عدن تصريحا للهبوط.
وأوضح أن من تم منعهم هم رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات وفريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، برئاسة ناصر الخبجي، ومعه عبد الرحمن شيخ وأنيس الشرفي، ومدير أمن محافظة عدن شلال شائع، ومختار اليافعي، مدير تحرير موقع "عدن 24" الإخباري التابع للمجلس.
تابع أن السلطات الأردنية أبلغتهم بوجود تعميم من قيادة التحالف، يتضمن قائمة بأسماء قيادات المجلس الانتقالي، ومدير أمن عدن، لمنعهم من السفر إلى عدن. حذر نزار من أن تصرف التحالف ستترتب عليه "انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة، بما في ذلك جهود إحلال السلام".
بيان سعودي
بدورها، دعت الخارجية السعودية طرفي اتفاق الرياض (حكومة هادي والمجلس الانتقالي) للعمل معها لتنفيذ اتفاق الرياض، وتقديم المصالح العليا دون تصعيد يفوت فرصة تحقيق مصلحة اليمنيين. كما حثت الخارجية السعودية الطرفين على العمل معا لحل الخلافات والتحديات، بعيدا عن "المهاترات الإعلامية".
ورعت السعودية، في نوفمبر الماضي اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع.
وتم تحديد شهرين كمهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
