ترحيب أممى بخطوات مصر فى حماية حقوق الإنسان والحريات
اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجال حقوق الإنسان.
حيث رحبت وفود الدول التى تحدثت خلال جلسة الاعتماد بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فى البيان الذى ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان أن مصر قبلت 87.37% من التوصيات التى قُدمت لها خلال جلسة المراجعة التى عٌقدت يوم 13 نوفمبر الماضى، وذلك بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد السفير علاء يوسف حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة له، باعتبارها تُشكل منبراً للحوار التفاعلى البناء، وتبادل الخبرات والآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها فى مختلف دول العالم، تأسيساً على مبادئ التعاون والحوار الموضوعى بعيداً عن التسييس والانتقائية مما يسهم فى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح السفير علاء يوسف، أن اللجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنشأة حديثاً ستتولى تحديد السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
كما رد السفير علاء يوسف على بيانات بعض المنظمات غير الحكومية التى ألقتها خلال الجلسة، حيث شدد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وعدم السماح لأى شخص بالتمتع بوضعية خاصة تعلو على القانون.
وأكد أن مصر لديها إيمان كامل وتصميم أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، مشيرا إلى اعتزام الحكومة المصرية مواصلة التعاون مع ممثلى المجتمع المدنى، لتحقيق مطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 فى بناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستعرض المندوب الدائم لمصر فى بيانه أمام المجلس الإطار الدستورى والتشريعى والمؤسسى المصرى للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى البلاد، مؤكداً حرص مصر على المشاركة الفاعلة فى المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى التعاون مع اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان وآلياته.
ونوه إلى أن التشريعات الوطنية المصرية تزخر بالضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية، مشدداً على التزام مصر باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وبتعزيز استقلال القضاء باعتباره الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولفت إلى ما تتضمنه المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية للعديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وغيره من صور المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قبلت جميع التوصيات التى تلقتها فى مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار السفير علاء يوسف إلى القوانين المنظمة للصحافة والإعلام وحرية الطباعة والنشر الورقى والمسموع والالكترونى، وضمان الدستور لحق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الإخطار.
وأكد أن مصر لديها تصميم لا يتزعزع على استئصال آفة الإرهاب البغيض بكل ما تملك لحماية أمن وسلامة مواطنيها فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
