نائب يبدي ملاحظاته حول الموازنة العامة للدولة 2020-2021
أعد عضو مجلس النواب محمد فؤاد، تقريرا حول الموازنة العامة 2020-2021 من خلال ما سبق من تقارير تقدم بها تحت قبة البرلمان.
واحتوى التقرير على 3 جوانب رئيسية، وهما (الإيرادات، والنفقات في الموازنة العامة للدولة، والأهداف الكمية لمشروع الموازنة).
وقال فؤاد، إن جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة يتضمن كل من الضرائب والمنح وفائض الهيئات الاقتصادية؛ حيث تعد الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة وتمثل 14.5% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يحدث نمو حقيقي في الإيرادات الضريبية دون أن يكون هناك إصلاح ضريبي حقيقي، ولا يجب أن يكون مبلغ الضرائب المدرج في الموازنة لا يعبر عن شيء غير كونه متمم حسابي لبنود الموازنة.
وأشار فؤاد إلى أن السياسة الضريبية في مصر لفترة طويلة لم يكن لها هدف واضح، مما أدى إلى مشكلات ضعف الحصيلة الضريبية والتسرب الضريبي؛ وهو الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية من خلال إعادة النظر للقوانين المختلفة التي تُنظم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، لتعالج الاختلالات في المنظومة الضريبية، وتواكب التغيرات في النشاط الاقتصادي من خلال عدد من الخطوات.
وتابع فؤاد، أن الشق الثاني المتمثل في النفقات وترشيدها، وهو أمر على رأس أولويات الحكومة، ونجاح الحكومة في ترشيد الدعم ووصول الدعم لمستحقيه أحد أهم ثمرات الإصلاح الإقتصادي، إلا أن النمو المتزايد في إصدار أذون وسندات الخزانة سواء المحلية أو الأجنبية جعل الجانب الأكبر من نفقات الموازنة يتمثل في أعباء خدمة الدين، لذا فقد تضمن التقرير خطوات لترشيد النفقات.
وأضاف أن الأهداف الكمية لمشروع الموازنة حظيت باهتمام وزارة المالية، حيث وضعت الأهداف الكمية للإصلاح الاقتصادي في صدر مشاريع الموازنات المقدمة في الأعوام السابقة لمجلس النواب، ومن هذا المنطلق جاء اهتمامنا بالأهداف الكمية للموازنة العامة، علما بأن تلك الأهداف الكمية ليست دور وزارة المالية فقط، وإنما هي تعبير عن تناغم السياسات المالية والنقدية، لذا وقبل تقديم مشروع الموازنة للبرلمان وفي ظل العديد من التغيرات الاقتصادية العالمية فيجب عند وضع توقعات لتلك المعدلات، نرى أن تلتزم وزارة المالية بعدد من البنود كمعدل النمو الاقتصادي، والتشغيل، والضبط المالي، وعدد من البنود الأخرى.
