بالقانون.. حقيقة تطبيق زيادة غير مسبوقة لأصحاب المعاشات

قال سعيد صباغ، رئيس نقابة المعاشات، إنه يتمنى أن تزيد المعاشات بنسبة لا تزيد عن 20%؛ نظرًا للظروف الصعبة لأصحاب المعاشات، مؤكدا أنه آن الأوان لرفع عنهم الضغوط في ظل حالة الانفلات الرهيبة في الأسعار.

 وأضاف في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "للأسف الشديد كل الأسعار ارتفعت نظرا للظروف الاقتصادية كالتعويم وارتفاع سعر الدولار، الذي اقترب في وقت من الأوقات اقترب لـ20 جنيها، واليوم ومع انخفاض سعرالدولار، ظلت الأسعار كما هي حتى الأسعار التي تسيطر عليها الحكومة، وليست فقط الأسعار الخاضعة لآليات السوق، باعتبارنا دولة تعتنق اقتصاد حر".

وتابع أنه في العام الماضي، كانت الزيادة في حدها الأدنى 150 جنيها، وحدها الأقصى 832 جنيها، مشيراً إلى أن الزيادة تكون مقرونة بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والمتغير، فإذا كانت الزيادة 20% فالحد الأقصى  لها سيكون 1400 جنيه بالنسبة للوعائي المقدر بـ7 آلاف جنيه، مطالبًا بالنظر للفئات الأقل حصولاً على المعاش عند إقرار الزيادة بأن يكون الحد الأدنى مريح بالنسبة لهم، فلا تشعر أي أسرة بأن الزيادة لم تؤثر بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم المعيشية، لذلك فلتكن الزيادة بحد أدنى 250 جنيه؛ لأن هناك أسر تحصل على معاش 900 جنيه، فزيادة 250 جنيه ستشكل نقلة بالنسبة لهم فتشكل حوالي 25% من قيمة معاشه.

وأكد أنه عند تطبيق الزيادة غير المسبوقة، فيجب أن تؤثر بشكل مباشر في تحسين أوضاع الأسر غير القادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها، مشيراً إلى أنه عند تطبيق 20% زيادة وحد أدنى 300 جنيه والتي ستشكل حوالي 33% من المعاش المقدر بـ900 جنيه، فيعني هذا حصولهم على زيادة ولكن بما لا يتعارض مع الدستور، فمع تحديد نسبة الزيادة يجب أن يتوازى معها تحديد حد أدنى في نفس الوقت.

وأكد أن العلاوات التي كانت تتم في الفترة الماضية كان يتم إقرار حد أدنى لها، ويتم الإصرار على هذا الحد لحماية أصحاب المعاشات الصغيرة، فعندما كانت في الماضي 150 جنيه حد أدنى في حين أن الزيادة 15%، وكان معروفاً أن المعاشات في الفترة الماضية 750 جنيها، فـ15% من 750 جنيها ستكون 105 جنيهات، ولكن مع تطبيق الحد الأدنى 150 جنيها، فهذا يعني أنه تمت الزيادة بحوالي 25%.

ونوه إلى أن القانون رقم 148 والذي بدأ تطبيقه في أول يناير من العام الجاري، حدد الزيادة بحيث أنها لا تزيد عن 15%، وكذلك نص المادة 35 من القانون  148 لسنة 2019، والتي حددت أن الزيادة تساوي نسبة التضخم بحيث لا تتجاوز 15%، مستبعداً أن تكون الزيادة في المعاشات غير مسبوقة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
 
وأكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

 وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.
 
وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.