القضاء اللبناني يفرض "منع التصرف" على 20 بنكًا

وقرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمم "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

وباشر القضاء اللبناني قبل أيام، باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.

واستجوب القضاء المصارف اللبنانية بشأن القيود الاستثنائية التي فرضت على المودعين، خلال الفترة الماضية.

ليأتي قرار النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في السوق الموازية، مما زاد التضخم.