حيثيات الحكم ببراءة لاعب أسوان في قضية "ولاية سيناء"

سمر جابر

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي" و"ولاية سيناء".

وأوضحت أسباب الحكم صدور تكليفات من قيادة الجماعة الإرهابية بولاية سيناء للمتهم الثالث بتوفير طائرة بدون طيار مزودة باله تصوير لاستخدامها في رصد الأهداف المزمع تنفيذ أعمال عدائية ضدها بمحافظة سيناء، حيث كلف المتهم زهير أحمد بتوفير الطائرة وتهريبها إلى داخل البلاد، ونفاذا لذلك وفرها المذكور ونقلها للمتهم السادس والثلاثين أحمد عبد الله وتسليمها للمتهم الثالث محمد إبراهيم ونقلها لمحافظة شمال سيناء، وتسليمها لمسؤولى تلك الجماعة الإرهابية.

وتحدثت المحكمة فى حيثيات حكمها عن حكمها ببراءة 7 متهمين  وقالت إن الاحكام  الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن أو التخمين وكانت المحكمة قد استعرضت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيره ووازنت بينهها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبه في صحة عناصر الاثبات التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى في حق المتهمين الرابع والعاشر والثامن والثلاثين بأمر الإحالة وهي وقائع لم يقم عليها دليل في الأوراق سوى التحريات السرية والتي لم يساندها في حق المتهمين الماثلين المعنين بهذا الحكم دليلا أو قرينه أخرى.

 ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة فيما ذهبت إليه بالنسبة لتلك الاتهامات في حق المتهمين لاسيما وأنهم قد أنكروا جميعا ما نسب إليهم حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة، وأن غيرهم من المتهمين السابق الحكم عليهم لم يذكر أسماء المتهمين ضمن أعضاء هذه الجماعة.

 كما رأت المحكمة في أقوال المتهم الرابع بأمر الإحالة عبد الرحم محمد وشهرته "عبد الرحمن الاسيوطى" بتحقيقات النيابة العامة ما يتم انضمامة لاية جماعة إرهابية أو ما يفيد ترويجه لافكاره ولم تسفر التحقيقات عن أولئك الذين كون بينهم خلية فرعية منبثقة عن الخلية الأساسية التي كونها المتهم المحكوم عليه حاتم عبد الفضيل، كما لم يقم دليل مادي أو قولي يساند التحريات على قيام أي من المتهمين بمشاركة المتهمين السابق الحكم عليهم في جمع معلومات عن أشخاص أو منشآت لاستهدافها تحقيقا لغرض إرهابي الأمر الذي تكون معه الأوراق خلت من دليل يقينى قبل المتهمين الصادر ضدهم حكما بالبراءة.

 إضافة إلى أن الدليل القائم في الأوراق قبلهم دون غيرهم قد أحاط به الشك واصابه الضعف بما لاينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقهم ومن ثم يتعين وعملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند اليهم.


وان العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بادانه المتهم أو براءته فلايصح مطالبته بالاخذ بدليل معين الا في الأحوال التي يقرها القانون فقد جعل من سلطته أن يزن قوة الاثبات وأن يأخذ بدليل معين من أي بينه أوقرينه يرتاح اليها دليلا لحكمه، إضافة الى ان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شان محكمة الموضوع وحدها وهى حره في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الأدلة وإطمئنات اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم أخر وكذا توافر أركان جريمة معينة في حق متهم وعدم توافر أركان جريمة أخرى أو وجود أدلة كافية لتوافر الاتهام في حين ذات المتهم ، كما أن للمحكمة ان تزن أقوال الشهود فتأخذ بما يطمئن اليه في حق أحد المتهمين وتطرح مالاتطمئن اليه منها في حق متهم اخر دون ان يكون هذا متناقضا يعيب حكمها.