محمد فؤاد يكتب: المصارحة في قضية الأحوال
بعض القضايا في المجتمع لا يتطلب حلها إطلاقا التأجيل أو المماطلة، ولكن المواجهة المباشرة والاقتحام هو الحل الأمثل لها، وقضية كقانون الأحوال الشخصية أكبر مثال على ذلك، حيث إن كل يوم تأجيل في الحل وتعديل القانون يزيد معاناة المجتمع ويخلق متضررين جدد بسبب مواد القانون التي عليها إجماع من كل الأطراف بضرورة تغيرها.
وبالفعل نجح الضغط المتزايد في تحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية، فالنواب قدموا مشروعات القوانين، ووزارة الصحة أيضا حددت المصلحة الفضلى للأطفال في إطار الطب النفسي، وكذلك قومي المرأة أرسل مقترحاته وأيضا فعلت مؤسسة الأزهر –رغم التحفظ على الطريقة-، ومؤخرا انتهت وزارة العدل من القانون المتكامل، إلا أنه تظل هناك حلقة ناقصة، تعرقل هذه الجهود.
ورغم تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان وتوجيهاته في شأن مناقشة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يقف المستشار رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، رافضا تولي مسئوليته في هذا الأمر، دون أي سبب مقنع أو وجيه، بل أنه لطالما أعطى وعودا ما تلبس ان تتبخر سريعا.
لطالما تعلل المستشار بعدم ورود رأي مؤسسة الأزهر حتى تبدأ اللجنة التشريعية مناقشة مقترحات النواب المقدمة، خاصة وأنه لا يوجد ما يلزم بانتظار مشروع مقدم من الحكومة، إلا أنه ورغم أن الأزهر أخرج ما في جعبته بشأن موقفه من القانون، لا يزال القانون في طي النسيان وموضع تجاهل.
منذ يومين صرح المستشار بالتحضير لبدء جلسات حوار مجتمعي حول القانون، وكأننا ندور في نفس الحلقة، فهو قد سبق وأن أعلن نفس الأمر في مطلع عام 2018، ثم ما لبس أن نحى وعده جانبا ودخلنا في مطلع 2020 دون أي تحرك واضح في هذا الملف، فبدى للمهتمين أن ما يجري هو نوعا من التسويف والإطالة التي يرونها لا تحترم الرأي العام.
يعلم الجميع أن سبب رئيسي لفصلي من حزب الوفد الذي يرأسه رئيس اللجنة التشريعية ذاته، كان مقالا كتبته في 2018 ينتقد مثل هذه السياسات فلم يهدأ الرجل حتى رفدني بقرار منفرد، و رغم أني طويت هذه الصفحة تماما، إلا أن المستشار مازال يتبع نفس المنهج.
رئيس البرلمان كانت توجيهاته واضحة في هذا الملف، وسبق أن أكد أنه إذا لم ترسل الحكومة مشروع قانونها خلال شهرين فسوف تبدأ اللجان المعنية مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلا أنه ورغم مضي ما يزيد عن الـ4 أشهر من وقت المهلة التي أطلقها رئيس البرلمان، لم يلتزم رئيس اللجنة التشريعية بتلك التوجيهات و لم تنفذ وعود رئيس المجلس.
تعليق آمال ومعاناة الشارع بشأن القانون أمرا لا يليق ببرلمان منتخب، لا يترك أعضاؤه مناسبة إلا ويؤكدوا انحيازه التام لمطالب المواطنين، وهو ما يجب معه التحرك العاجل في هذا الأمر، وعقد جلسات مناقشة لمواد القانون بدلا من فكرة الترقيع التي تزيد الأزمة.
لم يعد هناك مجال إلا أن يصارح رئيس التشريعية الشارع بموقفه من مناقشة القانون من عدمه حتى لا يترك آمال المواطنين معلقة، أما فكرة التسويف المستمر فهو أمر غير مقبول ويسبب أزمات للعديد من الأسر، كما أن تحديد الموقف سواء بالمناقشة أو عدم النية في فتح هذا الملف، يعفي البرلمان من المسائلة المستمرة، خاصة وأن الحسم أكرم من حالة التمويع المرهقة للجميع.
