العمال يهاجمون قانون التأمينات الجديد بسبب المعاش المبكر

وهاجمت قيادات عمالية قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، بسبب ما جاء في بند 6 أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

وقال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، إن شروط حصول المؤمن عليه على المعاش المبكر شبه مستحيل نظرًا لصعوبة تحقيقها في ظل الأوضاع الحالية بالنسبة للمدد متوسط الأجور للعاملين بجميع القطاعات سواء حكومي أو قطاع عام أو خاص.

وأضاف البدوى، لـ"الرئيس نبوز"، أن هناك الكثير يضطرون للمعاش المبكر للظروف الصحية وعدم القدرة على الاستمرار في العمل، وشرط 50% لا يحقق المعاش على أي حالة حتى لو كان السن فوق 55 سنة، إلا القليل جدًا الذين يتقاضون أجور بالقانون السابق 79 لسنة 75، وهم عددهم أكبر مما يتقاضون بالقانون الحالي 148 لسنة 2019، مطالبًا بضرورة تعديل شرط الـ 50% من أجر التسوية الأخير، بالقانون الجديد، إلى 50% من متوسط أجر التسوية عن المدة السابقة للقانون.

فيما حذر، سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، جميع العاملين بالقطاع الخاص من تقديم استقالتهم، قائلاً: "البند المتعلق بالمعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لن يصرف لكم المعاش.

وأضاف شعبان، لـ"الرئيس نيوز"، أن قانون الخدمة المدنية، يتيح الخروج على المعاش عند بلوغ سن الـ55، بينما قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يحرم العمال من المعاش المبكر ويحرم العاملات بصرف المكافأة عند ترك العمل للزواج.

فيما قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن القانون الجديد سيضر فئة عريضة من القطاعات التابعة للنقابة العامة، خاصة (عمال المخابز) والذين يعملون في إنتاج رغيف العيش المدعوم، مطالبًا بضرورة تعديل القانون وإقراره لتلك العمالة، وحال الاصرار على تطبيق تلك المواد كما جاءت، فلا بد من استخراج شهادات مزاولة مهنة.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن القانون الجديد ألغى دعم الدولة لرعاية هؤلاء العمال تأمينيًا واجتماعيًا، حيث سيجري بمقتضاه، زيادة أعباء المعيشة بتحملهم اشتراكات التأمين الاجتماعي، في ظل تحايل أصحاب المخابز في الضغط على تلك العمالة، لتحمل عبء حصة العامل، وصاحب العمل معا، كشرط لتشغيله في المخبز.

وقال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الخمس سنوات الأخيرة، وتم إدخال التعديلات عليها، بعدما ظهرت بعض السلبيات أثناء تطبيق مواد القانون.

وأضاف: "من خرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه يختلف تماما عن الذي خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون الجديد، على الرغم من أن كلاهما متساوين مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها"، مطالبًا بضرورة أخذ ملاحظات المخاطبين بالقانون الجديد بعين الاعتبار  لتحقيق الفلسفة العامة والهدف الأساسي من التأمين الاجتماعي والمعاش، خاصة أن القانون يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة.