وزيرالعدل يستعجل "المالية" لصرف مرتبات المنقولين للشهر العقاري
قالت مصادر قضائية، إن وزير العدل المستشار عمر مروان، تواصل مع وزارة المالية، لاستعجالهم لصرف مرتبات الأعضاء المنقولين الجدد للشهر العقاري والتوثيق، وإنهاء كافة الإجراءات وإيجاد حلول بديلة في أسرع وقت لتحويل المستحقات المالية لـ١١٠٢ عضو، وذلك بعد الشكاوى التي قدمها الموظفون لتأخر رواتبهم.
وشهدت الوزارة خلال الأيام الماضية أزمة ما بين وزارة العدل والموظفين المنقولين مؤخراً للعمل بمكاتب الشهر العقارى البالغ عددهم 1002 موظف، تم نقلهم من جهات وهيئات حكومية للعمل بمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء وبعد أداء اليمين أمام وزير العدل.
وتتمحور الأزمة حول مرتباتهم الشهرية، حيث تقدموا بإنذرات لعدم صرف الراتب، حيث لم يتقاضوا راتبهم الشهرى ، فقام عدد منهم بالذهاب إلى مقر وزارة العدل ومحاولة مقابلة الوزير عمر مروان، وذلك للاستفسارعن رواتبهم، فعلموا بأن ملفاتهم تم ركنها، ولا توجد مرتبات لهم حتى تنتقل درجاتهم المالية، مما سبب حالة استياء بين العاملين.
ووصف العاملون ما فعله الوزير معهم بـ"الشو إعلامي" لتهدئة الرأي العام حول مشاكل الشهر العقارى، وكمحاولة لمنع استقلال الشهر العقارى عن وزارة العدل كما يطالب البرلمان، وأنهم سوف يقوموا بإرسال فاكسات لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ومجلس النواب، بجانب خطابات لعدد من أعضاء مجلس الشعب الأيام القادمة للمطالبة بحقوقهم.
وتم تعيين العاملين بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد طلب من وزارة العدل، وتدريبهم فى مركز الدراسات القضائية، على برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، ولدعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة.
