مصادر: قانون الصكوك الإسلامية الجديد يتوافق مع "الأزهر"
تشكيل لجنة رقابة شرعية من أعضاء الأزهر لإجازتها
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الجديد المطروح للحوار المجتمعي لم تتم صياغته بعيدا عن الأزهر الشريف، حيث تمت إضافة ومراجعة المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية مع الأزهر الشريف.
وكشفت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، عن أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وأكدت المصادر أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلاعن حملة الصكوك.
وقالت إن اللجنة المركزية للرقابة الشرعية ستقوم باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها، والإشراف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدام حصيلتها ومراجعة التقارير الربع سنوية التي تقدم إلى الهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية التي تجيز إصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه، قال د. محمد لطفى أستاذ المحاسبة إن الصكوك الإسلامية أداة تمويل مهمة جدا للاقتصادات حيث إنها تجتذب المستثمرين الذين يرغبون في الابتعاد عن التعاملات الربوية فبدلا من توجيه تلك الاستثمارات والمدخرات لسوق العقارات او اجتناز الذهب فإن إتاحة تلك الصكوك سواء محليا أو عالميا ستجتذب مستثمر جديد ما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
أكد صندوق النقد الدولي فى دراسه حديثة له أن الأدوات المصرفية الإسلامية تشهد نموًا متسارعًا ويمكن إرجاع ذلك إلى توسع رقعة الحلول والمنتجات الإسلامية التي تتماشى مع قطاعات واسعة من المستثمرين سواء الحكومات أو الشركات أو المؤسسات المالية نفسها.
وأوضحت أن كثير من الدول حول العالم العربية منها والغربية سعت إلى إصدار الصكوك الإسلامية لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الكلى سواء فى تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
