ترتيب البيت.. جونسون يعلن مراجعة شاملة لسياسة بريطانيا الخارجية

وعد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بإجراء إصلاح شامل للسياسة الخارجية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار مراجعة حكومية واسعة النطاق. 

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة أن الأفكار من الخبراء الداخليين والخارجيين سوف تتحدى "الحلول التقليدية".

 ومن المقرر إعادة تقييم الأداء الحالي للسلك الدبلوماسية وأن تلقي الحكومة بثقلها في التصدي للجريمة المنظمة واستخدام التكنولوجيا وشراء اللوازم العسكرية. وستسعى المراجعة أيضًا إلى "طرق مبتكرة" لتعزيز مصالح المملكة المتحدة مع الالتزام بإنفاق الأهداف.

ووعد بيان صادر عن المحافظين في وقت متأخر من العام الماضي بأن تواصل المملكة المتحدة إنفاق 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي على المساعدات الدولية. وقال الحزب أيضًا إنه سيتجاوز هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وطرحت هيئة الإذاعة البريطانية بعض الأسئلة عن تطوير مسار الدبلوماسية نتيجة المراجعة، وأبرزها سؤال حول: "هل تشدد المملكة المتحدة موقفها مع الولايات المتحدة؟" وهو من أكثر الأسئلة الصعبة التي تواجه لندن في الوقت الحالي، وثاني أصعب الأسئلة يدور حول محادثات التجارة: ماذا تريد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؟.

وتواجه حكومة بوريس جونسون الجديدة عددًا من تحديات السياسة الخارجية بما في ذلك إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتوقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مؤخرًا أن يقوم الجانبان "بتمزيق بعضهما البعض" خلال المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وتأمل المملكة المتحدة أيضًا في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لكن العلاقات توترت بقرار رئيس الوزراء جونسون إسناد بناء شبكة 5G إلى شركة هاواوي الصينية على الرغم من المعارضة الأمريكية.

وتحرص الحكومة أيضًا على تعزيز العلاقات مع الصين، لكن بعض نواب رئيس الوزراء - بمن فيهم توم توجندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية - حذروا من السماح للشركات الصينية بمشاركة كبيرة في مشاريع مثل شبكة 5G وHS2.

التحدي البناء

وحول تفاصيل المراجعة الشاملة - التي تم الإعلان عنها لأول مرة في خطاب كوينز في ديسمبر الماضي – أوضحت الحكومى البريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدم "فرصًا جديدة لتحديد وتعزيز مكانة بريطانيا في العالم".

وصلاحيات المراجعة، كما حددتها الحكومة، هي: "تحديد طموح الحكومة لدور المملكة المتحدة في العالم - تحديد الطريقة التي ستكون بها المملكة المتحدة أمة تدعو لحل المشكلات وتقاسم الأعباء - تحديد القدرات اللازمة للعقد القادم وما بعده لمتابعة الأهداف والتصدي للتهديدات - 

تحديد الإصلاحات اللازمة للأنظمة والهياكل الحكومية لتحقيق هذه الأهداف".

وفي بيان مكتوب، قال رئيس الوزراء إن فريقًا متعدد التخصصات في أمانة مجلس الوزراء و"فريق عمل صغير" من الحكومة سيقدم تقريرًا إليه وإلى مجلس الأمن القومي حول نتائج المراجعة. وقال البيان "المراجعة وفقًا لتعاون وثيق مع المراجعة الشاملة للإنفاق لهذا العام لكنها ستنظر فيما وراءها".

 وقال جونسون إنه سيتم استشارة الخبراء على مستوى المملكة المتحدة و"بين حلفائنا"، وسيتم إبقاء البرلمان "على اطلاع تام". ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة في وقت لاحق من هذا العام. وشرح جونسون الصورة التي تسعى المملكة المتحدة للتفاوض على اتفاق تجاري جديد مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتقول الحكومة إنها "ستستفيد من الخبرات من داخل الحكومة وخارجها للمراجعة، مما يضمن أن أفضل عقول السياسة الخارجية في المملكة المتحدة تساهم فيلا صياغة النتائج وتقدم تحديًا بناءً على افتراضات غير تقليدية وتفكير مبتكر".

تم الانتهاء من آخر مراجعة شاملة للأمن والدفاع في المملكة المتحدة في أواخر عام 2015، قبل أن تصوت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. ولكن توجندهات أشار إلى أن الأمر استغرق أكثر من 20 عامًا منذ أن راجعت الحكومة البريطانية بشكل شامل أهداف سياستها الخارجية و"الأدوات" اللازمة لتحقيقها.

وقال لراديو بي بي سي اليوم إنه من السابق لأوانه التكهن بشأن ما إذا كان أي "إعادة" ترتيب لأولويات الدفاع والمساعدات سيؤدي إلى تخفيض أي من القوات المسلحة.

وقال "كلنا نعرف أن العامل الحاسم الأساسي في المعركة، سواء كان ذلك في البحر أو البر أو الجو، هو العنصر البشري، إنه يستنزف بشكل أساسي موارد عدوك ويقوض قدرتهم على القتال".

وتابع: "يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة - أحيانًا يتم ذلك بواسطة جنود المشاة ... وأحيانًا يتم ذلك عن طريق السفن التي تمنع الوصول إلى المناطق أو تحمي القوافل وأحيانًا يتم ذلك بواسطة طياري سلاح الجو الملكي البريطاني ومختلف الأدوات الأخرى".