اتحاد الصناعات يطالب وزير المالية بخفض رسوم الغاز والكهرباء

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن وزير المالية وعد الصناع بدراسة تلك المطالب مع الجهات المعنيه، مؤكدا أن الصناعة وتحفيزها تعد الأولوية الأولى لدى الحكومة حاليا.

وتابعت المصادر أن ملف المصانع المتعثرة وإسقاط الضرائب عليها وتيسيرات فك الحجز الإدارى من أهم الملفات التى تضطلع بها وزارة المالية حاليا لحين انتهاء دراسة باقى المبادرات الخاصة بالصناعة منها دراسة خفض أسعار الغاز خاصة فى ضوء الاكتفاء الذاتى.

وعقد محمد معيط وزير المالية اجتماعا مفتوحا مع اتحاد الصناعات ضمن الحوار المجتمعى للموازنة الجديدة والذى يتم للمرة الأولى لتلبية احتياجات المجتمع من الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن يكون مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل داعما للنمو الشامل المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.

وتستهدف  الحكومة خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذى تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة فى تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠,٢٪ فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل وزيادة متوسط أجل الاستحقاق وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة مع خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى ٦,٢٪ خلال العام المالى المقبل.