الحكومة تلغى «صكوك» الإخوان.. إصدار أول صك إسلامي بمليار دولار

 

واعتبرت الحكومة الصكوك الجديدة أداة تمويلية بغرض اجتذاب تمويل مباشر لمشروعات بعينها مثل أدوات التمويل الأخرى.

وكشف مصدر لـ"الرئيس نيوز"، أن القانون الجديد سيستخدم لجذب المستثمرين الأجانب المتخصصين فى تمويل مثل تلك الأنواع من الإصدارات كأداة تمويل مثل أدوات الدين الأخرى لكنها موجهة لمشروعات.

 

وقال المصدر إن الصكوك لها سوق عالمى واسع ورجال أعمال يستثمرون المليارات فتم صياغة القانون الجديد بما يكفل وضع مصر على خريطة الصكوك الإسلامية والحصول على جزء من كعكة استثماراتها.

وأشار المصدر إلى أن إعداد القانون يتطلب وقتا طويلا بسبب مراجعة التعديلات التى أعدها الأزهر إضافة إلى التأكد من سلامة كافة مواده من أى ثغرات يساء استغلالها. 

واضاف: "وفد من الوزارة التقى خبراء فى البنك الإسلامى وبنوك متخصصة فى إصدار مثل تلك الصكوك قبل الشروع فى صياغة القانون وتم عمل لقاءات وجولات ترويجية فى آسيا مثل سينغافورا وماليزيا وسول والصين واليابان فى وقت سابق لمعرفة ودراسة حجم السوق.

وتوقع المصدر أن تشهد الموازنة الجديدة إصدار أول صك إسلامى تمويلى بقيمة مليار دولار. 

ووفقا لمشروع القانون فسيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلا عن حملة الصكوك.

وسيبلغ الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عاما التزاما بأحكام الدستور ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة، ويحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين. 

وسيتم تداول الصكوك السيادية الحكومية مع الالتزام بالمعايير الشرعية المقررة، وبما تنص عليه نشرة الإصدار على أن يتم قيد ما يتم إصداره من هذه الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي أما ما يتم إصداره من الصكوك خارج مصر الصكوك الدولية بالعملات الأجنبية فيتم قيده بالبورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.

وتضم الهيئة الشرعية خمسة أعضاء يجوز زيادتهم إلى سبعة أعضاء، وترشح هيئة كبار العلماء بالأزهر ثلاثة منهم من علماء الأزهر المعتمدين ويرشح الوزير المختص الاثنين الآخرين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي محليا ودوليا على أن يصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها وتحديد مقرها قرار من رئيس مجلس الوزراء.