النائب العام يحيل الطبيب المتهم بقتل طفلة "ختان منفلوط" للجنايات
أحال النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان، واثنين اخرين للمحاكمة الجنائية؛ لإرتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط، عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عملية لختانها بناء على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العملية نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها؛ ولما تيقن وفاتها؛ أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة والدي الطفلة فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني من ورم خارجي بجهازها التناسلي استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأن سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المدى، وسيفو تاكس، فأصاباها بحساسية أدت إلى ضيق تنفسها ووفاتها.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة الطفلة المتوفاة بمشفى "الرحمة" الخاصة بمنفلوط، وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعة أوراق المشفى؛ فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29/8/2016، وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى، كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي وجود بتر جزئي ببظر المجني عليها على غرار ما يتخلف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عملية تجميل لعدم وجود اثار للكي بجهاز ليزر، كما نفى خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بالمصلحة وجود اثار لأي عقاقير بأحشاء الطفلة المتوفاة، وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للالام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.
وإذ أخلت المحكمة سبيل المتهم علي عبد الفضيل عقب النظر في أمر مد حبسه أثناء سير التحقيقات؛ أمر النائب العام بتاريخ 20 فبراير الجاري بمثوله أمام النيابة العامة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي؛ وانتهى لحبسه احتياطيا مجددا في ضوء ما استجد من دليل وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية.
