خاص| شعبة المخابز تكشف آلية الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي المشروط

كشف رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية، عطية حماد عن آلية الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي المشروط, قائلا: "نحن بصدد منظومة جديدة، وهي منظومة دعم نقدي رقمية، تخص في المقام الأول المواطن، وهى المرحلة قبل الأخيرة لتحرير الدعم بصورة نهائيةن ولكن متى يتم ذلك؟.. الله أعلم".

وقال في تصريح خاص، إن أصحاب المخابز مع أي منظومة تقرها الدولة، ويتم طلب فيها أصحاب المخابز كمنتجين لرغيف الخبز، طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية التي سيتم تحديدها، لافتًا إلى أن كل ما يطالب به أصحاب المخابز وزير التموين، هو تحديد تكلفة لرغيف الخبز لأن هناك العديد من المستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة ومنها على سبيل المثال القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والتي ستكلف صاحب المخبز عبئا ماليا ضخما جداً هو والعامل، والذي سيضطر صاحب المخبز لدفع التأمين الخاص به لكي يحافظ على استقرار عمله، وفي هذه الحالة سيتكبد صاحب العمل أعباء شديدة جدًا.

وعن التحول من النقاط إلى دعم نقدي، أوضح “حماد”: أنه “بافتراض أن سعر رغيف الخبز 50 قرشًا، فالمواطن بحصوله على 5 أرغفة خبز يوميًا، سيصبح رصيده 150 رغيف شهريًا، فسيكون للمواطن 75 جنيه شهرياً حق رغيف الخبز شهرياً، وكذلك 50 جنيهًا ثمن السلع التموينية الخاصة به، فسيكون للمواطن 125 جنيهًا في الشهر، لذلك فالوزارة وضعت ثمن الرغيف بالكامل والحصة الشهرية داخل البطاقة”.

وتابع: “المواطن سيشتري ثمن رغيف الخبز من صاحب المخبز بـ5 قروش، وسينزل في الحساب الخاص بصاحب المخبز الـ45 قرشاً المتبقية، ومع آخر اليوم، مبيعات الخبز ستتحول إلى أجولة دقيق، ويتم استخراج حق الدقيق آخر اليوم من حساب صاحب المخبز، ليتم تحويله إلى المطاحن ويترك تكلفة التصنيع لصاحب المخبز في النهاية، فالأمر كما هو تماماً، ولكن التغيير تمثل في وضع ثمن رغيف الخبز بالكامل داخل الحساب، ولم يعد هناك النقاط، فالمواطن حصل من خلال ذلك على حقه في الرغيف بالكامل".

وأكد أن المواطن لن يشعر بأي فرق على الإطلاق سواء في صرف الخبز أو السلع، فالذي سيتحكم في العملية الشرائية هو احتياج المواطن من خبز أو سلع في النهاية".

وعن تأثير التحول للدعم النقدي للمشروط على مبيعات المخابز، أشار إلى أنه لا يمكن الجزم بذلك؛ لأن المنظومة التي تعمل حالياً ستظل كما هى، وما يحل محل هيئة السلع هو اتحاد بنوك مصر، الذي سيضع التكلفة، والمواطن سيحصل على احتياجه فقط لا غيرط.

ولفت إلى أنه وفقاً لتصوره الشخصي، فهناك أمرين فقط سيفرضان نفسهما على المواطن، أولهما المنافسة بين أصحاب المخابز وبعضهم البعض والذي سيكون في صالح المواطن، والأمر الآخر إذا كان رغيف الخبز ذو جيدة، فسيشتري المواطن الرغيف الذي سيدفع فيه 5 قروش، فليس من المهم بالنسبة له الحصول على سلع، لكن المهم لديه الحصول على هذا الرغيف ذو الـ5 قروش، ليكون في بيته مستور، ولكن السلع في جميع الأحيان هو يشتريها من الأحيان، لذلك فهناك تصور بأن يزيد الطلب على الخبز، ولكن يجب أن تسمح الوزارة بالبيع الحر بنفس الحر الذي ستحدده للرغيف مع المواطن الذي ليس لديه بطاقة، ويتم هذا من خلال تفعيل كارت ميزة عبر بنك مصر، والذي سيضع فيه المواطن القيمة النقدية، ويصرف من خلاله المواطن أرغفة الخبز التي يحتاجها على السعر الحر، واتحاد بنوك مصر سيفصل الصرف الحر عن صرف الدقيق، وفي كل الحالات صاحب المخبز يصرف حصة الدقيق، متوقعاً أن يشترك العديد من المواطنين في صرف الدقيق.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف في تصريحات صحفية أنه سيتم تجربة نظام الدعم النقدي المشروط في ثلاث محافظات خلال الفترة المقبلة، ليتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن هذه المحافظات ستكون الوادي الجديد وبورسعيد والثالثة قد تكون القاهرة أو الجيزة، لافتا إلى أن تحويل نظام دعم الخبز من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حصة المواطنين الشهرية من الخبز، ولكنه يغير آليات العمل بين الوزارة وشركات المطاحن والمخابز فقط دون المساس بأصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف المصيلحى، أنه سيتم منح المواطنين دعما نقديا على بطاقات الخبز حيث يكون كافيا لشراء حصته الشهرية المعتادة والمقدرة بـ150 رغيفا شهريا، لافتاً إلى أنه في حال عدم رغبة صاحب بطاقة الدعم فى الحصول على خبز ستبقى أمواله داخل البطاقة، ويستطيع من خلالها شراء ما يحتاجه من بين قائمة السلع التموينية المتعددة التى توفرها الوزارة، وفقا لاحتياجات أسرته ولمبلغ الدعم المتبقي لديه في البطاقة، وذلك بدلا من نظام النقاط المتبع فى السابق.

وأكد أن سريان نظام الدعم بهذا الشكل لا يؤثر على المواطنين، ولكنه يمكن الوزارة من المحافظة على حصص القمح التي تصرفها الوزارة للمطاحن.