البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وتراوح سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25٪ على الإيداع و13.25٪ على الإقراض.

وأرجع المركزي، قراره بتثبيت أسعار الفائدة إلى 5 أسباب، الأول هو أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحصر سجل 7.2 ٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019، وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري .

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف المركزي في تقريره أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر عند 5.6 ٪ خلال النصف الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018-2019، كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطيا مساهمة صافي الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وانخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما، إلا أنه قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.، وهو ما يعد السبب الثالث لتثبيت الفائدة.

وأضاف المركزي، أن السبب الرابع أنه في حين تنخفض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

وأضاف أن السبب الخامس يتعلق بسوق العمل، حيث سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب، وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.

وأشار المركزي، إلى أنه في ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي.

وأضاف أن أسعار الفائدة الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

وأكد المركزي في تقريره علي أن لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.