"عمرها قصير".. ما بعد تشكيل الفخفاخ لحكومة تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ عن التشكيلة الوزارية الجديدة، وقال إن الحكومة التونسية تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة تتوفر فيها الكفاءة والمصداقية.

علق على ذلك المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، قائلا إنه وفقاً لأغلب المراقبين للمشهد السياسي في التونس، فإن عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيراً، وذلك بسبب عدة تناقضات تشقها ولصعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به تونس، مضيفا أن حكومة "الفخفاخ" مدعوة لبذل جهود مضاعفة لتجاوز هذين العائقين.

وأضاف أن عدول حركة النهضة عن موقفها بعدم منح الثقة للحكومة كان متوقعاً لعدة أسباب أهمها عدم تأكد النهضة من المالات الممكنة لإعادة الإنتخابات.

وتابع "الحاجي" في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "حركة النهضة لاترغب في منح الرئيس التونسي قيس سعيد سلطة إضافية، إذ أن حل مجلس النواب يتيح له حق إدارة شؤون البلاد من خلال إصدار مراسيم و هو ما قد يجعله يكتسب مواقع إضافية في صراع التموقع الذي تعيشه تونس".

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إعلان الحكومة تضاربا في التصريحات وتناقضا في المواقف من قبل الأحزاب حول منح الثقة من عدمه.

النهضة ورئيس الحكومة

انسحبت حركة النهضة من حكومة "الفخفاخ" وعدم منحها الثقة، اعتراضاً على الأسماء المشاركة في الحكومة باعتبارها لا تحظى بثقة الحركة ولاتمثل وحدة وطنية، إلا أنها عدلت عن قرارها بعد لقاء رئيس الحركة، رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، مع رئيس الحكومة المكلف.

وأكدت النهضة أنه بعد ما أرتأته من تعديلات في التشكيلة الحكومية المقترحة، وتقديراً للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فإنه قررت منح الحكومة الضوء الأخضر.

انقلاب النهضة على قلب تونس

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة النهضة عدم منحها الثقة لحكومة الفخفاخ، باعتبارها لاتمثل حكومة وحدة وطنية واحتجاجاً على اقصاء حزب قلب تونس، وهو مأكد عليه "الغنوشي" بعد لقائه مع "الفخفاخ" نهاية يناير الماضي، تنكّر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الأربعاء لذلك قائلا إنهم لم يشترطوا مشاركة قلب تونس في حكومة الفخفاخ، مشيراً إلى البلاد في حاجة لحكومة وحدة وطنية التي ليست قلب تونس فقط وإنما بقية الأحزاب.

"المقاطعون"

رغم إصرار حركة النهضة في وقت سبق على مشاركة قلب تونس في الحكومة وعدم إقصائها، إلا أنه يبدو أنها تخلت عن ثاني أكبر كتلة برلمانية إذ أكد حزب قلب تونس،  في بيان له، أنه قرر أن يكون في المعارضة وأن كتلته النيابة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

الأصوات المضمونة

ويبدو أن حكومة الفخفاخ ستضمن مروراً سلساً يتخطى النسبة القانونية لمنح الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة وهي 109 أصوات من 207 نواب، فبعد تقرير مشاركة حركة النهضة 54 نائبا وتحيا تونس 14 نائباً، والكتلة الديمقراطية 41 نائباً، سيضمن الفخفاخ حصول حكومته على النسبة القانونية.

ومع إعلان الفخفاخ في وقت سابق، استعداد 10 أحزاب سياسية للمشاركة في الحكومة المقبلة، فمن المتوقع حصول الحكومة الجديدة على ثقة أكثر من 125 نائباً.

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد هدد لدى استقباله "الغنوشي" و رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، الثلاثاء الماضي بتطبيق الفصل 89 من الدستور والذي ينص على أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوماً.