قرار جمهوري باعتبار المتحف الكبير هيئة عامة اقتصادية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 9 لسنة 2020، الخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه وفقا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
وأشار إلى أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف. كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الاشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
