بينهم عسكريون وقانونيون..700 معتقل جديد بقوائم أردوغان
أمرت السلطات التركية، الثلاثاء، باعتقال 700 شخص بينهم عسكريون وقانونيون، في أحدث حلقات حملة الاعتقالات المسعورة التي تنفذها حكومة، رجب طيب أردوغان، ضد من تقول انهم أنصار الداعية، فتح الله جولن.
وتتهم أنقرة جولن وأنصاره بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016، لكن الداعية وجماعته يرفضون هذه الاتهامات.
والعمليات الأحدث تعتبر تصعيدا من السلطات بحق من يقال انهم أنصار جولن، الذي كان في الماضي حليفا لأردوغان قبل أن ينقلب عليه.
ويعيش جولن في المنفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 ونفي أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
ونقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول" أن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة.
وذكرت وكالة "دمير أورين" الخاصة أن نحو 100 اعتقلوا بالفعل حتى الآن في إطار تلك العملية.
وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لجولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة وفقا لما نقلته الأناضول.
وأضافت الوكالة فيما بعد أن الادعاء أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبها بهم آخرين في أنحاء البلاد، بسبب صلات جولن في إطار تحقيق فساد في اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009.
واتهم أردوغان لسنوات أنصار جولن بتأسيس "دولة موازية" من خلال اختراق صفوف الشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى.
وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين، فيما عرف بحملة "التطهير".
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا، وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، نطاق الحملة الأمنية.
