"المالية" تطالب بتدريب المحليات قبل تطبيق القانون الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية. 

وأكد نيازي أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الان من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية. 

ولفت إلى أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع. 

ولفت إلى أن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدار سنوات وليس مدار سنة واحده مثل مايتم الآن، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات.، وبالتالي يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية قاذلا:" عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد". 

وأاتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدا أن قلة الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وتعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لابد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها. 

وتطرق في حديثه إلى ضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات، مؤكدا علي أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لاتستطيع الوزارة التدخل ماليا الا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحا بأن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صله بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.