أزمة السلع الصينية.. تجار يحذرون من تأثير «كورونا» على الاقتصاد المصري

حذر تجار ومستوردون من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري بسبب توقف حركة الاستيراد من الصين، وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن حركة الاستيراد من الصين متوقفة مع توقف المصانع هناك، والسوق المصري لن يتأثر حاليا لوجود مخزون سلعي.

 وأضاف في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن الأزمة إذا استمرت أطول من ذلك فقد تكون هناك أثارا مباشرة، متوقعا أن تنحسر الأزمة قريباً قبل حلول الشهر المقبل خاصة أن السلع الصينية تشكل جزءا مهما في واردات كافة الدول خاصة قطع الغيار للمصانع.

وأكد خالد سعد مدير عام اتحاد مصنعي السيارات، أن السوق ستتأثر حتما بنقص قطع الغيار الصينية إذا استمرت الإجراءات الوقائية للمرض وعدم انحسار الأزمة.

وقال سعد أن تزامن الأزمة مع الإجازة الصينية قلل من احتمالات وجود نقص في الواردات؛ حيث أن غالبية الشركات والمستوردين كانوا قد أنهوا تعاقداتهم بالفعل قبل الإجازة الصينية أما الآن وقد انتهت الإجازة واستمرت إغلاق المصانع فستظهر الأثار السلبية على السوق.

وأوضح مصدر بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حركة الواردات من الصين متعطلة حاليا وهو ما سيؤثر على السوق المحلية من نقص البضائع وقد يؤثر على الأسعار.

وقال عدد من موزعي السلع الصينية، إن الشركات الوكيلة لعدد من العلامات التجارية الصينية أخطرتنا بضبط عملية البيع وعدم الإفراط في العروض الترويجية الفترة الحالية تجنبا لنقص المخزون خلال الفترة المقبلة.

 وأضافوا أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف المصانع الصينية عن العمل ولا نعرف متى ستعود لطاقتها الإنتاجية مرة أخرى لذا سنبيع بسياسة ترشيدية تجنبا لنفاد بعض المنتجات التي تعد الأكثر طلبا من المستهلك خاصة قطع الغيار بسبب رخص سعرها.

 وأكدوا أن هناك صعوبة حاليا في السفر للتعاقد على بضائع جديدة فضلا عن إجراءات الحجر بالموانئ ستوقف الإفراج عن أي بضائع واردة من الصين ما قد يحدث أزمة في السوق المصري حال استمرار الأزمة لذا سنحافظ على المخزون ونقف العروض الترويجية مؤقتا.

وقال عمر بلبع عضو شعبة السيارات، إن السوق في مصر يعانى من ركود الفترة الحالية وإن توقف مصانع السيارات فى الصين لن ينعكس على السوق المحلى لوجود مخزون لدى الوكلاء والموزعين.