«التخطيط»: الشركات الناشئة ترسم مشهدًا اقتصاديًا جديدًا

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة العمل التي عقدتها الوزارة ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 تحت عنوان "رواد ميتر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة ممثلي الوزارة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وغادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد  خلال كلمتها في ختام الورشة أن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم.

وتابعت السعيد أن الشركات الناشئة ترسم مشهدًا اقتصاديًا جديدًا بفضل تضافر العديد من العناصر متمثلة في التكنولوجيا والابتكار والطلب المتزايد من قِبل الشباب على المساهمة الفاعلة في مجال الأعمال وفقاً للأساليب الجديدة والمتطورة، والتي تعزز جميعها خلق فرص العمل المنتج واللائق، وتدعم التوجه التنموي للدول.

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي، حيث تشهد مصر حاليًا زخماً لنشاط الشركات الناشئة يتواكب معه نموًا قويًا ومطردًا منذ عام 2014 في الاستثمارات في مجال حاضنات الأعمال.

ولفتت السعيد إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لدي مصر، حيث تحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، إلي جانب العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، موضحة أن هذا يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية وضعت العديد من البرامج التنفيذية المحددة لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الاعمال في خطط العمل المرحلية، كما تسعى لترسيخ تلك التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي.

وأكدت الوزيرة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذ هذه المستهدفات، وإيمانًا منها بضرورة استكمال الجهود المبذولة في هذا المجال حيث تأتي أهمية وضع استراتيحية وطنية لريادة الأعمال، والتي ستعد بمثابة انطلاقة جديدة لدور الحكومة في دعم الشباب وتمكينهم، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق بين كافة شركاء التنمية المعنيين، من الوزرات والأجهزة الحكومية، وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمضي قدمًا نحو تعظيم دور ريادة الأعمال في المجتمع المصري، حتى يتم توحيد الجهود وتنسيق الأهداف والسياسات والبرامج ذات الصلة.

وفي إطار إشرف الوزارة على عملية تنفيذ رؤية مصر 2030 ودورها التنسيقي بين مختلف شركاء التنمية أوضحت السعيد أنه سيتم العمل على تحقيق التوافق بين مشروعات البحث والابتكار وأولويات التنمية التي تُحدد من قِبل الوزارة باعتبارها الكيان المعني بقضايا التنمية الاقتصادية، وبما يحقق الأهداف التنموية التي تصبو إليها الرؤية بأبعادها الثلاثة.

وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى أن حاضنات الأعمال هي أحد أهم الوسائل التي تساعد رواد الأعمال على إقامة المشروعات المختلفة، فضلًا عن كونها تلعب دورًا محوريًا في رفع نسب نجاح تلك المشروعات من خلال تقديمها لخدمات تسويقية ولوجيستية وتكنولوجية إلي جانب التدريب لتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من الخدمات التي قد  يحتاج إليها الشباب في بداية طريقهم المهني.

وأكدت السعيد ضرورة وضع معايير موحدة لعمل حاضنات الأعمال، حيث يضمن الحفاظ على نهج موحد ومعايير متكاملة قابلة للقياس من شأنها الارتقاء بالمستوى والجودة التي تؤهل مصر للتنافسية وتعزز جودة الخدمات حسب التوجهات التنموية للدولة.

وتناولت السعيد الحديث حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلي إيلاء الدولة المصرية الأهمية القصوى لتنمية ذلك القطاع باعتباره هدفًا استراتيجيًا، تسعى من خلاله لتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، لافته إلي كونه أحد الآليات الفاعلة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الاعوام الأخيرة، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، متابعه أن ذلك يتم من خلال رؤية متكاملة ومنظور شامل يتضمن الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل كافة سواء علي الجانب التشريعي أو علي الجانب المؤسسي، مع الاهتمام كذلك بالجوانب التمويلية وغير المالية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 إلى أن ريادة الأعمال تحل حاليًا في مقدمة اهتمامات الدول العربية، حيث أصبح لها دورًا واضحًا وجليًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن من الناحية الاقتصادية تؤدي إقامة الأعمال الجديدة إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي، ومن الناحية الاجتماعية فإن انتشار مفهوم ريادة الأعمال في المجتمع يؤدي إلى توليد روح المبادرة والابتكار والتنافس بين الأفراد، فضلًا عن حل مشكلة البطالة.

وأضافت الدكتورة غادة خليل أن بناء أي دولة على أسس ريادة الأعمال ليس عملية سريعة، حيث ينبغي غرس ثقافة ريادة الأعمال في المراحل الأولية من التعليم لكي تتمكن من المنافسة والنمو في ظل البيئة العالمية سريعة التغيير مؤكدة ضرورة أن تركز كل دولة طاقاتها وإمكانياتها في الاهتمام برواد الأعمال والشركات الطموحة.

وحول دور ريادة الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفتت خليل إلي كونها محركًا هامًا للنمو الاقتصادي عبر نشر البيئة الإبداعية، ولكونها آلية مهمة لاستحداث الأفكار الجديدة والإبداعات وتحويلها لمشروعات جديدة تنافسية تخدم الاقتصاد القومي.

وناقشت الورشة عددًا من الموضوعات المهمة تضمنت دور رواد 2030 وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، التنمية الاقتصادية و رؤية مصر 2030.