«ورطة الليرة».. هروب المستثمرين الأجانب يهدد الاقتصاد التركي

شهد الاقتصاد التركي تقلبات حادة أدت إلى انهيار الليرة بسبب حماقات الرئيس رجب طيب أردوغان ما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وأدى إلى هروبهم.

ونقلت صحيفة "آراب ويكلي" اللندنية، تصريح أردوغان بأن الإجراءات التي اتخذت وأدت إلى هروب الأموال الأجنبية، كانت ضرورية لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة بالليرة، التي انخفضت قيمتها الاسمية بنسبة 36٪ خلال عامين.

ويقدر البنك الدولي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي انخفض بنسبة 30٪ العام الماضي، لن يستعيد مستويات 2018 إلا بعد 2021، وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد، قال محللون إن الخطر يكمن في أن التدفق الخارجي يمكن أن يجوع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ويعطل خطط الانتعاش الاقتصادي التي وضعتها حكومة أردوغان.

وقال مساعد أبحاث الخزانة التركية السابق أوجراس أولكو، الذي يرأس مركز أبحاث الأسواق الناشئة الإقليمية التابعة لمعهد التمويل الدولي (IIF)، إن "فرض رقابة أكثر صرامة على الأسواق المالية، والمخاطر بما في ذلك العقوبات الأمريكية وعدم قدرة المقترضين الأتراك على الوصول إلى التمويل الأجنبي يعني أن البلاد قد تعاني أزمة في توفير النقد الأجنبي".

وقالت مصادر إن بنك HSBC يفكر في بيع استثماراته وفرعه التركي، بينما نقلت سيتي جروب، أحد أكبر البنوك الأجنبية في تركيا، اثنين على الأقل من شركاتها العاملة في تداول العملات الأجنبية وأسعار الفائدة من اسطنبول إلى لندن العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين.

وقال مصرفيان إن التداعيات أدت إلى خسائر لـ"جولدمان ساكس" وغيرها من الشركات الأجنبية التي أحرقت في عام 2019 عندما أمرت تركيا بنوكها بحجب السيولة من سوق مقايضة رئيسي في لندن لحماية العملة الوطنية.

كانت حركة مقايضة السوق واحدة من عشرات القرارات والإجراءات الرامية لحماية الليرة، من تحديد أسعار الفائدة على الودائع لدى المقرضين إلى استغلال احتياطيات البنك المركزي.

وأظهر تحليل أجرته "رويترز" عن الميزانية العمومية للبنك المركزي أن البنوك الحكومية استخدمت منذ مارس ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي في شراء الليرة.

وقال مسؤولون ومصرفيون إن بنوك الدولة تعيد إيداع الليرة في البنك المركزي، أكد مسؤول في أحد البنوك أن البنوك التركية يعمل بها متداولون في جميع الأوقات، وهو جزء مما يسميه البعض "فريق وطني" مستعد للرد على أي ضعف يصيب الليرة، ورغم الدعم تراجعت الليرة بنسبة 11٪ العام الماضي، مع الشريحة الأكبر من مارس إلى مايو، مع بدء التدخلات.

وفي العام الماضي، باع غير المقيمين ما مجموعه 3.3 مليار دولار في السندات التركية، مقارنة مع مشتريات بلغت 7 مليارات دولار في عام 2017، حسب بيانات مؤسسة التمويل الدولية.