أسبوع حرج لسوريا مع إجراء محادثات متوازية في سوتشي والرياض

علا سعدي
يعقد مؤتمران منفصلان عن سوريا هذا الأسبوع لوضع ضغوط حاسمة على جانبي الصراع السوري لإنهاء الحرب الأهلية السورية، وإعلان دستور جديد قد يؤدي إلى مغادرة الرئيس بشار الأسد منصبه.
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن سوريا تواجه أسبوعا حرجا تجرى فيه محادثات متوازية، وستجتمع قادة روسيا وتركيا وإيران في سوتشي الروسية للاتفاق على وقف إطلاق النار وإعلان دستور جديد، في الوقت الذي يجتمع فيه المعارضة السورية في المملكة العربية السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع القادة جاء بعد هزيمة تنظيم “داعش” والتراجع العسكري للمعارضة السورية، وستجتمع قادة الدول يوم الأربعاء لمناقشة كيفية القضاء على الأعمال العدائية ووضع سياسة جديدة لسوريا.
ويوم الأربعاء أيضا يجتمع ما لا يقل عن 30 مجموعة من المعارضة السورية ضد الأسد في الرياض عاصمة السعودية لمدة ثلاثة أيام ويهدف من ذلك تشكيل فريق تفاوضي لاستئناف محادثات السلام في جنيف يوم 28 نوفمبر.
وترى الصحيفة أن روسيا التي تتمتع بوجود عسكري في سوريا تريد تجاوز الأمم المتحدة وتركز على إيجاد حل مع الضامنين الإقليميين وهما إيران وتركيا.
ولفتت إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في منتجع أنطاليا التركي يوم الأحد استعدادا لقمة سوتشي، إذ تم طرح مخطط لانعقاد مؤتمر سوري حول الحوار الوطني وتوصلوا إلى تصور يدعمه جانب كبير من المعارضة السورية.
وأضافت الصحيفة أن الوزراء ناقشوا إمكانية دعوة الجماعات الكردية إلى المؤتمر، وهو أمر كان الأتراك يعارضونه حتى وقت قريب، وسترسل توصيات حول دور الأكراد في المستقبل إلى القادة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واتفق أيضا على أن يجتمع رؤساء الأركان للجيوش الثلاثة قريبا لبحث إمكانية نشر قواتهم كضامنين لوقف إطلاق النار في مناطق جديدة لمنع أي تصعيد، وقد تم إنشاء أربع مناطق في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية والحدود الجنوبية مع الأردن.
ولكن المعارضة السورية الرئيسية مازلت تعارض الجدول الزمني الروسي، ويضعون ثقتهم في العملية التي ستطلقها الأمم المتحدة في جنيف التي من المرجح ستؤدي إلى انتخابات مدعومة من الأمم المتحدة.
وفي الرياض سيتم الضغط على المعارضة من قبل روسيا ومؤيديها الرئيسين تركيا لتقديم تنازلات وتقاوم المعارضة هذه الضغوطات التي تتضمن قبول الأسد في السلطة حتي إجراء انتخابات جديدة عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة.