"أصحاب المعاشات" يطالب باستجواب رئيس الحكومة لحل أزمة العلاوات الخمس
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.
عبدالغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، قال إن ما حدث في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هي مجرد موافقة من حيث المبدأ، لأن المشروع يحتاج إلى اعادة صياغة، حيث لا يوجد بالتعديلات أي صياغة قانونية بالمشروع لتنفيذ الحكم القضائي.
وأضاف مغاوري، لـ"الرئيس نيوز"، أن لجنة القوى العاملة كان يجب عليها إجراء استجواب فوري لرئيس الوزراء بإصدار تعليماته لهيئة التأمينات بتنفيذ الحكم وفقا لأسبابه ومنطوقه، بدلا من صياغة مشروع لتعديل القانون.
وتابع: إنه لما كان أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 سنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون 75، وبزيادة المعاشات، والذي جرى تعديله بعد ذلك بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحاكم قانون التأمين الاجتماعي، إذ أكدت الفقرة "ط" من المادة "5" من القانون المشار إليه على المقصود بأجر الاشتراك، والذي يحسب على أساسه المعاش المستحق، هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية.
وأكمل مغاوري: المشرع أكد في أكثر من موضوع بقانون 75 وتعديلاته، في المادة "18" حيث أكدت أن يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، ثم جاءت الفقرة الثالثة من المادة "19"، لتؤكد على أن يسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، موضحًأ أنه وفقا للقانون يتم تكوين حساب خاص تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند "ط" من المادة "5" من قانون التأمينا لاجتماعي المشار إليه بالاضافة إلى المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.
فيما قال جمال الدين حسين، عضو باتحاد المعاشات، إن تأجيل اجتماع لجنة القوى العاملة لاعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام قانون 148 لسنة 2019 الخاص بالمعاشات، دون تحديد موعد، "موت يا حمار"، فالتأجيل يعني أن يموت أصحاب المعاشات قهرا وحسرة على حقوقكم المسلوبة والمنهوبة.
وأضاف حسين، أنه تم خداع أصحاب المعاشات للمرة الثانية، بحجة طلب تفسير بعض النقاط من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان هدفهم تمرير الموافقة على التعديلات الدستورية.
وتابع عضو اتحاد المعاشات: أصحاب المعاشات أمام مفترق طرق ، إما الانجراف وراء الغضب، رغم أن صحتهم لا تقوى على الانفعال ويعانون أمراض السن، أو التمسك في أحلك الظروف بضبط النفس والعقلانية واعلام الرأى العام.
