محمد فؤاد: قانون الإجراءات الجنائية حبيس الأدراج دون سبب

قدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب لاستعجال نظر بشأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عملاً بحكم المادة  "336" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه منذ مطلع عام 2017 واللجنة التشريعية بالبرلمان تبذل جهوداً كبيرة فى مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث منحته الوقت الكافى فى النقاشات واستقبال المقترحات وعقد جلسات الحوار مع المختصين.

وقال فؤاد: "نظرا لأهمية القانون باعتباره الدستور الثاني كما وصفه بعض المختصين وارتباطه بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى إليها وبشدة مؤخراً نظراً لتكدس القضايا وزيادة عدد المتقاضين بالمحاكم، وهو ما أصبح معه القانون الحالي غير ملائماً لتنظيم العديد من إجراءات التقاضي، وانتهت اللجنة من مناقشات مشروع القانون وكتبت تقريرها بشأنه وسلمته للأمانة العامة بالمجلس منذ مارس 2018، تمهيداً لعرضه بالجلسة العامة وإقراره قبل العام القضائي ".

وأضاف فؤاد، أنه منذ مارس 2018 وحتى الآن ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، لا زال قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ورغم أهميته الجمّة حبيس الأدراج، متسائلا عن أسباب تأخير مناقشة المشروع بالجلسة العامة دون سبب واضح ومعلن، وقد حصل التشروع على قسط كافي من جلسات المناقشات والاجتماعات مع المتخصصين، إلى جانب أن التعديلات تأتي في إطار استحقاقات دستورية وفقاً للمادتين (96) و(240) من الدستور المصري الحالي.

وشدد فؤاد على ضرورة إقرار مشروع القانون فى الوقت الحالي، لإمكانية تطبيقه مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر 2020، خاصة أن هناك نصوصا تحتاج لتجهيزات فى المحاكم والدوائر، وعلى سبيل المثال النص الخاص باستئناف الجنايات على مرحلتين، وهذا لا يمكن أن يطبق إلا مع بداية العام القضائى الجديد، لأن الأمر يحتاج إلى تجهيز المحاكم، فى حين يمكن تطبيق القانون بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية فيما يتعلق بنصوص أخرى.

واستطرد فؤاد، أن المنظومة القضائية في أمس الحاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات والذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين، كما يعد هذا التعديل هو الأول منذ ما يقارب 50 عاما، حيث شمل منذ 47 عاما نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، كما تم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه.

واختتم فؤاد: "هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهذا يعود إلى كونه أهم القوانين التي تسنها الدولة لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم".