الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

أكاديمي ليبي: غرفة عمليات قطرية تدير المشهد في ليبيا

الرئيس نيوز

أكد الأكاديمي الليبي، باهر العوكلي، إن مسارات التفاوض تشهد أزمة حقيقية سواء العسكري في جنيف أو المسار الاقتصادي في القاهرة، وذلك يرجع إلى الأدوار السلبية التي تقوم بها تركيا بشكل علني وقطر تحت الطاولة.

وأكد "العوكلي" في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" أن لديه معلومات من مصادر موثوقة أن قطر لها يد مباشرة في التفاوض وتعقيد المشهد، فقد أعدت غرفه مستشارين "أون لاين" على مدى 24 ساعة مهمتها تقديم المشورة العسكرية والسياسية والاقتصادية لكل أعضاء وفود المليشيات المؤدلجة المتطرفة بحكومة الوفاق "غير الدستورية" وأعضاء مكتب إرشاد جماعه الإخوان الإرهابية في ليبيا وذراعها السياسية حزب العدالة والبناء.

وأكد أن هذه الغرفة برئاسة من يسمونه بالمفكر العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي "عزمي بشارة" من خلال منصة وهمية لمركز دراسات في قطر التي لا تزال مرتبكة بسب مقاطعة الدول العربية لها وعلاقاتها المتنامية مع قوي الشر والإرهاب في العالم.

وجدد العوكلي مطالبته بدور أكبر للشقيقة الكبرى مصر في اتخاذ موقف حاسم من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية والتي تنعكس بشكل مباشر على الأمن القومي المصري والعربي بشكل عام.

وحول المسار الاقتصادي في القاهرة، قال: "على أي أساس تم اختيارها ومن اختارها، من المفترض أن يكون هذا الاختيار من قبل البرلمان الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح قويدر، مع رئيس الوزراء عبد الله الثني وبتزكية من القوات المسلحة العربية الليبية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وفي سياق آخر، و حول الاتفاق المزعوم في جنيف أكد الأكاديمي الليبي أن وفد رفيع المستوى برئاسة طيار اللواء المدني الفاخري هو من يقود اللقاء مع المجموعة الأخرى، وأضاف: "أشار مصدر رفيع المستوى أنه لم يتم اللقاء مباشرة بل عن طريق وسطاء، وأن هناك تعنت واضح جداً و محاولة فرض أجندة المليشيات المؤدلجة، إلا أن اليقظة التامة و التواصل دائماً مع القيادة العامة للجيش تقف حجر عثرة في طريق الضغوط الكبرى التي تمارس على الوفد المفاوض".

وأتم أنه جرى الإتفاق في النهاية على إقامة مؤتمر دولي بخصوص توزيع الثروة خلال أسبوعين من الآن في بنغازي، يدعى له الجميع، مؤكداً أن وفقاً للمعطيات السابقة فإنه لاينتظر الكثير من  المسار الاقتصادي في القاهرة نظراً لغياب الأطراف الفاعلة.