أول تعليق أزهري على قانون سعودي بعدم التطليق إلا أمام القاضي
علق الوكيل السابق في دار الإفتاء المصرية، عبدالحميد الأطرش، على القرار السعودي المُزعم إصداره خلال الفترة المُقبلة، والذي يُلزم الرجل بعدم تطليق زوجته إلا أمام القاضي؛ لحفظ حقوق المرأة، بالقول: "إن ذلك يعد أمرًا تنظيميًا؛ لصون حقوق النساء، ومصر توثق صك الطلاق منذ عقود مضت".
أوضح الأطرش، أن ذلك لا يمكن اعتباره فتوى بعدم جواز وقوع الطلاق الشفوي، وقال خلال حديثه مع "الرئيس نيوز": "النبي (ص) قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وأوضح أن من بينهم الطلاق، بمعنى أن رجلًا لو قال لزوجته مازحًا أنت طالق وقعت الطلقة".
لفت إلى أن الطلاق من بين الحدود الشرعية والعروة الوثقى التي لابد من التحسب لها جيدًا؛ فنحن في دار الإفتاء أحرص الناس على الحفاظ على بيوت الزوجية، وفي ذات الوقت أخوف الناس على الأعراض، وعلى حدود الله، ولن نقبل باستمرار العشرة بين زوجين وقع الطلاق البائن بينهما، وأصبح وجودهما مع بعضهما غير جائز، بحجة أن الطلاق لم يوثق قانونًا، كما يحرم حدوث أي علاقة بينهما".
تابع الأطرش قائلًا: "نفترض جدلًا أن رجلًا بعد الطلقة الأولى، ذهب إلى القاضي ووثق الطلقة، فهي قانونًا لم تعد زوجته، وإنما شرعًا يجوز الرجوع لها". أضاف: "لذلك لابد من التفريق بين الطلاق الشفوي الذي يقع طالما أن الزوج أقر به أمام القاضي أو الشيخ، حتى لو لم يوثق هذا الشخص صك الطلاق، مع العلم أن عدم التوثيق في هذه الحالة أمر مجرم قانوني؛ لكونه لم يراع حقوق المرأة.
شدد الأطرش على أن الرجل هو الفيصل في عملية الطلاق، وهو الأمر الذي نستوثق منه؛ كي نفتي بوقوع الطلاق من عدمه، ونضع في الاعتبار حالة الرجل خلال نطقه بهذه الكلمه، إن كان في عقله أو كان غضبانًا أو مضغوطًا واضطر من غير إرادته النطق بهذه الكلمة، لذلك الطلاق أمام المحكمة لا يعطل أو يمنع وقوعه طالما الرجل أقر به.
قال الأطرش، "لابد على الرجال أن يراعوا الله في النساء فإنهم أخذنهن بأمان الله واستحللوا فرجهم بكلمة الله، ولابد من الحفاظ على بيت الزوجة وعدم هدمه، وتشريد الأطفال بهذه الكلمة".
كان وزير العدل السعودي، وليد الصماني، كشف عن صدور قرار بشأن منع الرجل من تطليق زوجته إلا في وجودها خلال الفترة المقبلة، حيث سيلزم القانون الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق.
قال العصماني إن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة تؤثر بها، وتلك الاعتبارات ليست فقط من الناحية القضائية ولكن أيضًا من الناحية الاجتماعية، ولذلك فإن المسائل المتعلقة بالانفصال بين الزوجين وما يتعلق بها من حضانة ونفقة والزيارة يمكن أن تتم من خلال تطليق الرجل لزوجته غيابيًا ودون علمها ودون أن يحفظ لها حقوقها من نفقة وحضانة.
أضاف وزير العدل، خلال مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه سيصدر تعديل للوائح المرافعات الشرعية، والذي يشتمل على عد إمكانية إثبات أو توثيق الطلاق، أو دعاوي الطلاق التي ترفعها المرأة إلا بحضور الطرفين معًا، على أن يُصدر التعديل خلال أقل من شهر.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بشأن جواز وقوع الطلاق الشفوي من عدمه، وقد أفتى الأزهر بوقوعه.
