محمد فؤاد يكتب: هل خذلت الحكومة أصحاب الهمم؟

تأخر الحكومة في تطبيق قوانين تحتاج إلى فترة من الاستعدادات أمر يمكن قبوله على مضض، خاصة وأنه لا يصدر أي قانون من مجلس النواب إلا بعد التوافق مع الحكومة ولكن التحجج بالاستعداد قد نقبله، أما وأن نتأخر في تطبيق قوانين لا تحتاج إلى استعدادات تأخذ وقتا بل كل ما يعرقلها قرارات تنظيمية فهذه هي الكارثة التي لا يمكن القبول بها على أي شكل.

فبعد مناقشة متعمقة داخل مجلس النواب، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، بتصديق الرئيس، ولكن تحججت وزارة التضامن بأنه لم يتم إصدار لائحة القانون التنفيذية حتى تبدأ في التطبيق، وهي حجة مقبولة ومسئوليتها تقع على مجلس الوزراء.

إلا أنه وروغم إصدار لائحة القانون التنفيذية في تاريخ 23 ديسمبر 2018، لم تعمل وزارة التضامن على تنفيذ مواد القانون، التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة تحافظ على حقوقهم وتحدد التزامات الدولة تجاههم، وتتضمن العديد من المزايا لمساعدتهم.

وفي كل مرة يتم إثارة الأمر في البرلمان أو حتى في وسائل الإعلام، لا نجد أي رد مقنع من قبل الوزارة إن ردت من أصله، خاصة وأن القانون لا يحتاج فترة من الاستعدادات وكل ما يعيق تنفيذه قرارات تنظيمية، تنفذ ما جاء بمواد القانون ولائحته التنفيذية.

الرئيس السيسي وعد أكثر من مرة بالمحافظة على حقوق ذوي الهمم وإقرار قانونهم وتطبيقه، ولكن سياسات وزارة التضامن تعرقل ذلك، وتضع الرئيس في موقف غير الملتزم بوعوده، مع معاناة المخاطبين بالقانون من عدم تنفيذه حتى الآن وإهدار حقوقهم.

كما أن القيادة السياسية لا تترك مناسبة إلا وتؤكد على دعم ذوي الإعاقة، من خلال دمجهم بشتى المجالات وعلى الأخص احتفالية "قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، والعمل على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، ولكن كل ذلك لا يتم تنفيذه بسبب عدم اهتمام الوزارات المعنية وعلى رأسها التضامن.

تقاعس وزيرة التضامن السابقة الدكتورة غادة والي، وباقي وزارات الحكومة المعنية، دفعني إلى التقدم باستجواب ضدها، ضمنته أنه لا يجوز أن نكون حتى تاريخه نعانى أزمة في إصدار البطاقات وتفعيل الامتيازات المنصوص عليها قانونا.

وشددت على ضرورة ان يصدر رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، قرارات بترجمة مساعي الإرادة السياسية إلى واقع ملموس، مستعرضا دور مجلس النواب، في الوقوف بالمرصاد لمن يعيق القوانين الصادرة منه.

أعلم أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أدائها ملاحظات ومنها تأخر وزارة الصحة في إصدار نموذج الكشف الطبي، وتعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وأيضا هناك مسئوليات على وزارات التعليم والمالية والنقل وغيرهم، ولكن وزارة التضامن تتحمل المسئولية الكبرى خاصة وأنها المعنية بالتواصل مع الوزارات الأخرى لتطبيق القانون وإلزامها بجدول زمني في هذا الصدد.

ورغم أن وزيرة التضامن الحالية وعدت بتنفيذ القانون، إلا أنها هي الأخرى لم تلتزم بذلك، وضيعت حقوق أكثر من 8 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون القانون لدعمهم ومساندتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

فعلى أرض الواقع اتضح أن الوزيرة، لا تعير الأمر سوى في الإطار الإعلامي فقط، ولكن لم تفعل شيئا يشير إلى نيتها تطبيق القانون، مما دفعني إلى إعادة تقديم الاستجواب مرة أخرى في حقها، على أمل أن يتم عرضه للمناقشة بالبرلمان.

وبما أن التقاعس عن تطبيق القوانين في دولتنا لو يولد أي عقوبات على المتسببين في ذلك، فذنب الـ8 مليون مواطن الذين يعانون من عدم التطبيق ومعاناتهم اليومية جراء ذلك في رقبة كل وزير أو مسئول تجاهل الأمر ولم يعيره الاهتمام المطلوب.