5 ملاحظات برلمانية على مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الصناعي

علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على مبادرة البنك المركزي لدعم النشاط الصناعي والمصانع المتعثرة، بمذكرة من المقرر أن يطرحها في البرلمان.

وقال فؤاد، في نص المذكرة إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، وأمام تفاقم مشكلات المصانع المتعثرة تأتي مبادرة رئيس الجمهورية لتبث الحياة من جديد في المصانع المتوقفة؛ وبالتالي تعد مبادرة المركزي للمصانع المتعثرة طوق نجاة لتلك المصانع لتعود للعمل من جديد.

وأشار فؤاد، إلى أن هناك عددا من الملاحظات التي تجلت خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لو تم تداركها لنكون أمام مبادرة تحقق الهدف منها بصورة كاملة ومن ضمن هذه الملاحظات أنه في الكتاب الدوري الأول للمبادرة في 12 ديسمبر أكد على أن "تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الإئتمانية للعميل؛ ويتعين على المصرف اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة" وإذا كانت المبادرة تنص صراحة على قيام المصرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد قيمة الإعفاءات لتحقيق أهداف المبادرة فإن قيام البنك المركزي باستقبال 15 عميلا طبقا لتصريحات محافظه يعد خرقا لنص المبادرة، حيث تنص المبادرة على قيام المصارف بتحديد الإعفاء واتخاذ ما يقرره في ضوء الدراسة الإئتمانية للعميل؛ وبالتالي فإن قيام المركزي بالتفاوض المباشر مع العملاء المتعثرين أمر قد يسبب خلل في الحوكمة وهو ما يجب أن ينأى البنك المركزي بنفسه عن الوقوع فيه ويجب عليه إعطاء المصارف حق إتخاذ القرار الذى يحفظ حقوق المودعين لديه في ضوء توجيهات البنك المركزي.

وتابع فؤاد، أن المبادرة تنص على أن "العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة يجب أن تكون المديونية أقل من 10 مليون جنية" ولم يحدد المركزي موقف العملاء المتعثرين الذين يبلغ حجم مديونياتهم أكثر من 10 مليون جنيه، كما أنه لم تتم صياغة التسويات التى يعقدها البنك المركزي مع العملاء المتعثرين بصورة واضحة ومعرفة مدى جدوى تلك التسويات للبنوك وموقف البنوك منها حتى تتمكن البنوك من المحافظة على أموال المودعين لديها وعدم خلق مناخ الإستعثار في السوق المصرفى ليلجأ بعض العملاء للإستفادة من المبادرة دون وجه حق مما يضر بالقطاع المصرفى.

وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى أكد في الكتاب الدورى الصادر في 8 يناير أنه "على المصارف عدم اللجوء للقضاء برفع دعاوى على العملاء الا في حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء" ولكنه لم يحدد آليات واضحة لإثبات التحايل؛ وإذا كنا نطلب بعدم الحبس في القضايا الإقتصادية فإن تصريح محافظ المركزى بأن "عهد سجن العملاء ولى بلا رجعة" على الرغم من أن سجن العملاء تحدده القوانين المنظمة للنشاط الإقتصادى وقانون الإفلاس؛ وفى ظل عدم تحديد آليات واضحة لإثبات التحايل فإن هذا التوجه يقوض يد المصارف في إتخاذ ما يلزم للحفاظ على أموال المودعين لديه، وعليه فيجب أن تكون هناك معايير واضحة لإثبات التحايل من جانب العملاء المطبق عليهم المبادرة.

وأكد فؤاد، أن التنازل عن جميع القضايا المتداولة فور إتفاق العميل مع البنك يتطلب إبراء ذمة العميل؛ وهذا الأمر ليس من سلطة مجالس إدارات البنوك أو البنك المركزى ما لم يقم العميل بالسداد النقدى أو العينى إلا بعد موافقة الجمعية العمومية، والا نكون أمام مخالفة صريحة للقانون.

وأخيرا قال فؤاد، إن مبادرة المركزي لدعم النشاط الصناعي والتعامل مع مشاكل المتعثرين في هذا القطاع حتى تعود تلك المصانع للعمل من جديد أمر ضرورى للنشاط الإقتصادى وزيادة الإنتاج وتخفيض معدل البطالة، وقيام القطاع المصرفى بتنفيذ تلك المبادرة مع الأخذ في الإعتبار الملاحظات التى أوردناها في هذا التقرير والتى من شأنها أن تحقق تلك المبادرة الأهداف المرجوة منها للإقتصاد المصرى. 

الجدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى سيحضر أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب الإثنين القادم لشرح تفاصيل ونتائج مبادرة إعادة تشغيل المصانع المغلقة.