«دور يا موتور».. نواب: مبادرة المصانع المتعثرة خطوة على طريق التنمية

ومع الواقع والتحركات على الأرض أصبح ما يراه المواطن هو العمل والنتيجة، وهو ما لمسه الجميع في خطوات البناء والتطوير والتنمية بمختلف المجالات، حتى وصل الأمر لما تطرق بشأنه المختلفين مع رؤى الدولة المصرية، وهو ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ 2011، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم هذا الملف.

هذه التوجيهات ليست في إطار سياسي كما كان يتم في الماضي بقدر ما هي تحركات على أرض الواقع، حيث سبقها مبادرة من البنك المركزي بتوجيه ما يقرب من 100 مليار جنيه دعما للمنظومة الصناعية منها إسقاط ما يقرب  من 31 مليار جنيه مديونية على المصانع المتعثرة، وذلك لمدة 6 شهور حتى يونيو 2020، ومن ثم حل إشكاليات هذه المصانع برؤى قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية. بشأن أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

 ووجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، علق على ذلك قائلا إن الدولة المصرية تدرك أولوياتها بشكل حقيقي وتسير بخطوات ثابتة نحو التنمية وإصلاح الماضي ونتائجه التي نعاني منها حتى الآن، وعلى رأسها ملف المصانع الذي تأثر سلبا بما حدث في 2011، وتعرض لديون كبيرة أثرت على حركة العمل بها، ومن ثم أصبح هذ الملف في أولويات الدولة بعد أن قامت بالعديد من الإصلاحات التي كانت مطلوبة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الصناعة فإن 87 بالمئة من مشاكل المصانع المتعثرة في مصر، ترجع إلى أسباب تتعلق بالمشاكل التمويلية وتدفقات السيولة النقدية، و90 بالمئة من المصانع القائمة في مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حيث وصل عدد المصانع المغلقة منذ عام 2011 وحتى الآن لـ 4 آلاف و500 مصنع مغلق، جزء كبير منها متعثر، وخلفت وراءها ما يقرب من 250 ألف عامل مصري عاطلين، حسب بيان أصدره الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين في أكتوبر من عام 2014.

وأكد أن تعثر المصانع يصنف ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، والتعثر المالي يمثل نسبة كبيرة من أسباب تعثر المصانع، وبالتالي جدولة الديون تعد من أفضل الحلول لحل مشاكل التعثر والمساهمة في تخفيف الأعباء على المصانع.

وأوضح أن الأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة، والمبادرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تدعم القطاع الصناعي وتدفعه نحو مزيد من التقدم، بما يخدم الاقتصاد المصري، ويساهم في القضاء على البطالة وخفض معدلاتها، مطالبا بالتوجه أولًا نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها قائلا: "النهوض بالمصانع المتوقفة والمتعثرة يحقق المليارات للدولة والعديد من فرص العمل للشباب وبالتالي العائد الاقتصادي سيكون أكبر".

واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مؤكدا أن العوائد الاقتصادية للمصانع المتعثرة والمتوقفة كبيرة جدا، على مستوى فرص العمل للشباب وحركة العمل من جديد، ومن ثم زيادة الإنتاجية، قائلا: "العوائد الاقتصادية لتحريك ملف المصانع المتعثرة توفير آلاف فرص العمل بما يخدم الشباب".

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن رؤية القيادة السياسية نحو المنظومة الصناعية على مستوى أول متعلق  بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، والمستوى الثاني متعلق بالشركات والمصانع القائمة، حيث تذليل العقبات أمام كل منهما وفق فلسفة واضحة تعتمد بشكل أساسي على المبادرات والتسهيلات المقدمة من البنك المركزي.

وأكد أنه لا خلاف على أن القطاع الصناعي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، من زيادة أسعار الأراضي الصناعية وعدم توفرها، وتفشي البيروقراطية في الجهاز الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومشاكل أخرى تتعلق بالضرائب والجمارك، وغيرها من المعوقات التي قللت من استفادة الصناعة من تحرير سعر الصرف بتحقيق زيادة في الصادرات، وهو ما انتبهت إليه الحكومة مؤخرا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحرك بشكل جدي  في إنقاذ هذا الملف، والذي ستكون نتائجه إيجابية على المجتمع ككل.

من ناحيته قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، أن نجاح أي مجتمع يتطلب صناعة قوية لتكون من موارد التنمية والتطوير، وهو التوجه الذي تعمل في إطار القيادة السياسية مؤخرا بفتح ملف التعثر للمصانع  وتطوير القائم منها والنهوض بها من خلال مبادرات حقيقة توفر سيولة من شأنها تحقيق فرص عمل حقيق وعودة عصر الصناعة من جديد، وهذا كله نتيجة فلسفة الإصلاح الاقتصادي الذي تستير فيه الدولة المصرية.

وأكد أن مثل هذه التحركات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، لأن ما عانته الصناعة طوال سنوات طويلة ماضية يحتاج جهودا كبيرا لتخفيف أعبائها، وليس أمامنا بديل حقيقي سوى بدفع معدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاهتمام بمنظومة الصناعة والنهوض بها.

في السياق ذاته أكد أن تحرك القيادة السياسية في هذا الاتجاه وفقا للأولويات التي تتم في إطار الإصلاح والتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أن اقتحام هذا الملف من شأنه أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة على مستوى الطاقة الإنتاجية، وفرص العمل التي سيستفيد منها الجميع، وليس أمامنا بديل حقيقي سوى دفع معدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاهتمام بمنظومة الصناعة والنهوض بها.