المصرية للاتصالات تعتزم تعيين بنك استثمار لدراسة الآثار المترتبة من بيع فودافون
كشفت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الفرص الاستثمارية والخيارات المتاحة والآثار المترتبة وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة، وذلك بعد اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر.
وفي بيان لها اليوم، قالت الشركة إنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني؛ للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وعليه، أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن كل الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا، مشيرة إلى أنها ستعلن أي نتائج تتوصل لها بخصوص هذا الشأن في حينه.
