لستة القوانين المؤجلة بالنواب.. أبرزها "الأحوال الشخصية"

 النائب محمد فؤاد: سأتقدم باستعجال بعد أن تخطت العدل المدة القانونية بشهر

مصدر قضائى: تأخر قانون المرافعات لاعتراض مجلس الدولة عليه

 على رغم أن لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل تعقد اجتماعات أسبوعية، وتضم العديد من المستشارين ورجال القضاء والقانون، إلا أنها تعانى من البطء فى إرسال القوانين لمجلس النواب، الذى يتحرك من جانبه بطلبات استعجال للوزارة، كما حدث مع تأخر قانون الأحوال الشخصية الذى تخطت اللجنة وقت إرساله للبرلمان شهر، معللة ذلك بأنه ينقصه بعض التعديل، مما جعل البرلمان يتحرك بطلبات استعجال لرئيس البرلمان لمناقشة ما قدمه النواب من مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية.

وقال النائب البرلمان أحمد فؤاد، إنه بالفعل تقدم بطلب استعجال لوزارة العدل لإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعدما تخطت المدة القانونية لإعداده بشهر، مؤكداً أنه سيتقدم باستعجال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتطبيق ما تم الوعد به لمناقشة هذا القانون لتأخر وصوله من العدل، من خلال مناقشة ال5 قوانين الذى تم تقديمهم من نواب البرلمان، مشيراً إلى أن الصورة الأولية لمشروع قانون الحكومة ابتعد عن المواد الخلافية، فلم يتعرض لسن الحضانة، أو ترتيب الحضانه، أو الاستضافة، بل اكتف بإجراءات الخطبة والزواج والوصية والميراث والنسب.

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أهم القوانين التى تتعلق بالمواطن، وتخص الأسرة المصرية التى تعتبر النواة الأساسية للمجتمع، وتعديلاته تتعلق بمشاكل الأسرة المصرية من الطلاق والنفقة والرؤية، بعدما تقدم الأزهر بمشروع قانون، فلا زالت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل عاكفة على تعديلات القانون، ورغم أن تعديلات قانون الإحوال الشخصية بدأت منذ 2018، منذ تقديم عدد من النواب مشاريع قانون حول تعديلات الأحوال الشخصية، ورغم تأكيد البرلمان مناقشته وإقراره قبل 2020، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج، رغم وجود ما يزيد عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب للبرلمان حول تعديلات القانون، إلا أنه يعانى التعطيل، حيث أن التعديلات تتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، من خلال 224 مادة بداية من الخطبة للزواج والطلاق والخلع والرؤية والنفقة والحضانة.

وفيما يتعلق بقانون المرافعات المدينة والتجارية التى تناقشة اللجنة منذ حوالى 3 سنوات ولم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن، علمنا بأن سبب التأخير أعتراض مجلس الدولة على تعديلات المواد الخاصة بها، ولم يتم التوافق حولها حتى الآن، فقد تضمن العديد من المقترحات من نظام التقاضى الإلكترونى، فى كل مراحل التقاضى، وذلك لسرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، مع حماية الأطراف الضعيفة فى الخصومة من كبار السن والأطفال والمرأة، وسرعة الفصل بها، بجانب معالجة الثغرات القانونية المتواجدة فى النصوص القانونية، مع تفعيل المادة الخاصة بمجالس الصلح، للتخفيف على المحاكم، والإسراع في حل المشكلات.

ومن الأمور المختلف عليها من جانب مجلس الدولة تغير إجراءات التقاضى أمام القضاء الإدارى، حيث تم الاختلاف بين المستشارين وأساتذة الجامعة حول بعض المواد، فقد تمر إجراءات مجلس الدولة بالعديد من التعقيد وتشابك الإجراءات مما يجعل القضايا قد تصل لسنوات فى المحاكم، مما يجعلها غير مناسبة لتطورات العصر، وغيرها من التعديلات الخاصة بإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، تلك الاختلافات التى أخرت وصوله للبرلمان لمدة 3 سنوات مع تقديم طلبات استعجال من بعض نواب البرلمان لوزارة العدل، حيث علمنا بأن ممثلى مجلس الدولة كانوا يمتنعوا عن حضور ورش عمل التعديلات لاعتراضهم على تعديلات المواد الخاصة بهم، مما جعل هذه المواد محل خلاف حتى الآن وعطل صدور القانون، رغم أن قانون المرافعات من أهم القوانين للمنظومة القضائية من حيث اختصار إجراء التقاضى داخل المحاكم بكافة أنواعها، بجانب تنفيذ الالتزام الدستورى الخاصة بقواعد الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية