خاص| رئيس نقابة البتروكيماويات الفلسطيني: مصر أنهت أزمة الغاز في قطاع غزة (حوار)

مصر قائدة العالم العربي.. والفلسطينيون يعتبرونها الداعم الأول لهم

الاحتلال يستقطع من مرتبات العمّال.. و65% من قوة العمل في غزة عاطلين

لا يوجد فلسطيني يوافق على «صفقة ترامب»

قال أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بفلسطين ـ غزة، إن أزمة الغاز الطبيعي في القطاع في طريقها للحل بعد تزويد الحكومة المصرية لهم بكميات من الغاز، مشيرا إلى أنه متوقع انتهاء الأزمة نهائيا خلال أسبوع.

وأضاف في حواره لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولة المصرية هي قائدة العالم العربي، وأن الفلسطينيين ينظرون لها بأنها الداعم الأول لهم دائما.

وإلى نص الحوار:

ــ ما السبب الرئيس وراء زيارة وفد النقابة لمصر خلال اليومين الماضيين؟

جئت إلى مصر على رأس وفد من النقابة للحصول دورة نقابية بمصر برعاية الاتحاد العربي لعمال النفط والبتروكيماويات برعاية الكيمائي عماد حمدي رئيس الاتحاد العربي ورئيس نقابة العاملين بالكيماويات باتحاد عمال مصر، وفد من 13 عضوا، وتم الاتفاق مع عماد حمدي على فتح المجال لأعضاء النقابة الشابة لنقل الخبرات والمعرفة المصرية النقابية للقيادات النقابية بفلسطين وتطوير مهارات الكوارد النقابية بها، خاصة وأن مصر تمتلك خبرات نقابية كبيرة، ونحن بحاجة لتلك الخبرات، وتعتبر تلك الدورة هي الثانية بمصر خلال 6 أشهر، حيث نهدف كنقابة عمالية بفلسطين لتنفيذ دورات خارج الدولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي بالدولة الفلسطينية، لما له من تداعيات كبيرة خاصة بعد عام 2014، حيث ازداد الأمر سوءا حاصة البطالة والفقر وشح البضائع.

ــ وماذا عن الاجتماع الذي جمع بين الوفد ووزير القوى العاملة؟

اجتماعنا مع الوزير محمد سعفان تضمن تقديم الشكر له لدعمه الدائم لعمال فلسطين، سواء عندما كان رئيسا لنقابة العاملين بالبترول بمصر، أو حاليا وهو في منصب وزيرا للعمل، ووجهنا له شكرنا للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على جهودهم الدائمة لرفع معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الصهيوني الظالم، ورعايتهم للمصالحة الفلسطينية، ونؤكد أن مصر لها الدور المركزي والمحوري في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وطالبنا بالضغط على طرفي الانقسام في حماس وفتح حتى نستعيد الوحدة الوطنية في أسرع وقت، وتقدمنا بالشكر لدور مصر في تسهيل عملية نقل البضائع لفلسطين، وطالبنا بتسهيل سبل عبور المواطنين من فلسطين إلى غزة عبر معبر رفح، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات الأمنية لمصر، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومحاربة الإرهاب الأسود بسيناء، لأن استقرار مصر الأمني يعني استقرار كل العالم العربي، فهي قائدة العالم العربي، ونحن ننظر لها بأنها الداعم الأول لفلسطين.

ــ ما آخر مستجدات أزمة الغاز في قطاع غزة؟

للأسف الشديد الاقتصاد الفلسطيني ملحق قصريا بالاقتصاد الإسرائيلي وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي، ونحن كنقابة عامة نطالب بإنهاء هذا البروتوكول، والاتفاق مع مصر والدول العربية لتزويد غزة بالغاز، وذلك رغم أننا نمتلك غاز طبيعي لشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط، إلا أننا لا نستطيع إلى استخراجه بسبب حصار الكيان الصهيوني، وأؤكد أن الأزمة بدأت في الحل بعد تزويد الحكومة المصرية لنا بكميات من الغاز، وفي طريقها للحل وإنهائها تمام خلال أسبوع، ولكن يعتبر هذا الحل مؤقتا، لذا نطالب بحل دائم لتلك الأزمة بإبرام اتفاقية دائمة للاستيراد والتصدير والتبادل التجاري مع الدولة المصرية.

ــ ما هو وضع النقابات العمالية الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني؟

الحركة النقابية الفلسطينية كانت نشيطة ولها باع طويل وتاريخ منذ تأسيسها عام 1923، ولكن الاحتلال الصهيوني كان له دور كبير في إعاقة دورها نحو تلبية احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، وإعاقة الحركة النقابية بقوانين عمالية مؤسفة، واعتقال العديد من قيادات الحركة النقابية، وفي قطاع غزة تحديدا بعد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني منذ عام 2006، بدأ يظهر حالات من الضعف والوهن للحركة النقابية، ومنع العديد من القيادات من مزاولة عملهم النقابي، وحاليا هناك حركة نقابية ضاغطة وكتل نقابية، ولكن بحركة بطيئة، ولكنها أفضل من السابق، ونطالب بإجراء انتخابات عمالية شاملة، فضلا عن البطالة التي تعيق العمل النقابي، فنجد أن 65% من قوة العمل في قطاع غزة بدون عمل، كما أن هناك عزوف من العمال للمشاركة في العمل النقابي، فمعظم الأعمال في غزة عبارة عن ورش عمل صغيرة، والمشاركة في العمل النقابي تطوعي وغير ملزم، حتى وأن الشركات التي تمتلكها الدولة فهي صغيرة جدا مقارنة بمصر.

ــ هل التعددية أفادت الحركة النقابية بفلسطين؟

للأسف الشديد في فلسطين لا يوجد قانون للنقابات، كان هناك قانون للحكم العسكري في غزة صدر سنة 1955 ولم يطرأ عليه أي تغييرات حتى الآن، ولكن في الضفة الفلسطينية كان يسري عليهم قانون العمل الأردني، وصدر قانون فلسطيني موحد عام 2007، وهو ألغى القوانين السابقة المتعلقة بالعمل، وهناك محاولات لإصدار قانون للنقابات العمالية يجيز التعددية النقابية، ولكن أؤكد أن التعددية حاليا قائمة، حيث أن الضفة الفلسطينية بها نحو 5 أو 6 اتحادات عمالية عامة، وفي غزة 3 اتحادات عامة عمالية.

ــ ما رؤيتك لدور منظمتي العمل الدولية والعربية في القضية الفلسطينية؟

أرى أن دور منظمة العمل الدولية تجاه القضية الفلسطينية انحيازي وسلبي، فهي لا تقوم بدور أساسي في إصدار قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي، فكل عام تقوم المنظمة بإرسال بعثة تقصي حقائق في فلسطين، ولكن ما هي نتائج تلك البعثة؟، فالمطلوب بشكل واضح وصريح هو إدانة احتلال الكيان الصهيوني، لارتكابه شتى الانتهاكات تجاه عمال فلسطين، سواء كانت انتهاكات جسدية أو أخلاقية أو تهديدهم وترغيبهم للاندماج مع الكيان الصهيوني، والتمييز العنصري للعمال، ودور المنظمة الدولية دائما يقتصر على إصدار توصيات.

منظمة العمل العربية تقدم الدعم دائما للعمال الفلسطينيين، سواء كان دعم نفسي أو مادي أو تقديم الدورات التدريبية لهم، ولكن نحن نطمح بأن يكون هناك خطة واضحة لتطوير المهارات النقابية وتشرف عليها منظمة العمل العربية مباشرة، من خلال ورش عمل، ودورات تدريبية تطبيقية، خلق مدربين قياديين، وأنا لا أحبذ الدعم المادي، ولكن تطوير المهارات للقيادات النقابية، وإطلاعهم على القوانين الحديثة، ومساعدتنا بالشكل القانوني، وتقديم حكام الكيان الصهيوني للمحاكم المختصة، ومساعدة الأسرى الفلسطينيين لدى السجون الإسرائيلية، وخاصة أن معظمهم من العمال، وإبراز ما أفرزته أعمال الكيان الصهيوني من تدمير المصانع الفلسطينية، والمؤسسات النقابية.

ــ وماذا عن حقوق العمالة الفلسطينيين لدى الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة؟

منذ عام 1971 كان الكيان الصهيوني يحتجز جزء من راتب العمال الفلسطينيين، ووصلت حاليا لمبالغ كبيرة لعدة مليارات، وهو حاليا يريد تطبيع القيادات العمالية معه لاسترداد تلك الأموال، وهذا أمر مرفوض نهائيا، ونطالب بوضع تلك الأموال في صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني.

ــ وهل هناك استجابة من بعض القيادات النقابية للتطبيع مع الكيان الصهيوني؟

للأسف هناك بعض القيادات لديها تطبيع مع الكيان الصهيوني، ونحن نحاول حاليا محاربة ذلك، وهم أصحاب النفسو الضعيفة التي تغريهم بعض المصالح الشخصية الخاصة.

ــ ما رأيك في صفقة القرن؟ وما دور الحركة النقابية في ذلك؟

كل الشعب الفلسطيني دون استثناء بمختلف أعماره وانتماءاته السياسية يرفض تلك الصفقة التي نطلق عليها "صفقة العار"، وهي تجرد الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه، ولكن للأسف الشديد الرئيس الأمريكي "ترامب" بدأ يطبق تلك الصفقة منذ العام الماضي، منذ إعلانه إسرائيل عاصمة لفلسطين، والشعب الفلسطيني مصمم على كنس "الاحتلال الصهيوني" من كل أراضيه، وعودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وأؤكد أن دور الحركة النقابية العمالية مكمل ومشارك في الرفض والتأكيد على التحرر الوطني، والحركة النقابية كانت دائما في الصفوف الأولى لرفض الكيان الصهيوني، وتم سجن العديد من القيادات النقابية على مر الزمان.