بسبب "مقاولي الباطن".. توصيات برلمانية بإنهاء مشروعات الصرف المتأخرة
شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشات موسعة على مدار 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، حول إشكاليات منظومة الصرف الصحي في محافظة المنوفية والمياه بمحافظة الغربية، وسط مطالبات بضرورة إنهاء مشروعات الصرف التي تم البدء فيها منذ سنوات بعيدة.
إشكاليات المنوفية بشأن الصرف الصحي كانت من طلبات إحاطة مقدمة من النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، حيث أكد عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى مركز قويسنا، وعدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز.
وأوضح أنه لابد من وجود مصداقية للدولة والحكومة مع المواطنين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، خاصة في ظل وجود مشروعات صرف صحي بدأت في مصر منذ عشرة سنوات وأكثر، موضحا أنه يرى أن الأزمة تكمن في مقاولي الباطن لذا لابد من إعادة النظر في هذا الوضع ويجب أن يكون هناك شروط ومعايير في تسليم المشروعات لمقاولي الباطن.
وناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث توجد محطة صرف بمدينة طنطا سبق تشغيلها منذ عام 1990 على مرحلتين بسعة 90 ألف متر مكعب في اليوم، وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسعة زيادة القدرة الاستيعابية، خاصة مع وجود مساحة 6 افدنة مساحة مجاورة للمحطة سبق وتم الاتفاق عليها لكن يوجد خلاف بين الهيئة والمحافظة لعدم سداد المحافظة قيمة تلك المساحة مما تسبب في عدم جدوى القرض الخاص بتطوير المحطة محل طلب الإحاطة.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية منبثقة من لجنة الاسكان للوقوف على حالة محطات المعالجة لإيجاد حلول جذرية كما قررت اللجنة مخاطبة إدارة التخطيط بوزارة الاسكان لإدارج قرية الجراون في المخطط الاستراتيجي للأحوزة العمرانية، من أجل تفعيل آليات رفع كفاءة الصرف الصحي.