خاص| الحكومة تحل أزمة فروق الاشتراكات التأمينية في القانون الجديد
كشفت مصادر حكومية أن وزارتي المالية والتضامن أنهتا أزمة خصم فروق الاشتراكات التأمينية للعاملين بالدولة كإجراء تنظيمي عقب تطبيق قانون المعاشات الجديد.
واستغل موظفون مواقع التواصل الاجتماعى لعرض أزمتهم، مؤكدين أن رواتبهم ستتأثر كثيرا بسبب خصم فروق الاشتراكات التأمينية ما سيضعف من قدراتهم المالية.
وينص الكتاب الدورى على خصم الفروق على شهرين من المرتبات بعد فتح الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف زيادة المعاشات المستحقة مع تخفيض نسب الاشتراكات لـ11%بدلا من 14%.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز" إنه تم تعديل الكتاب الدورى ليكون فترة خصم الفروق الناتجة على سنة كاملة ما يخفض من نسب الخصم الشهري من المرتبات.
