مرشحان للرئاسة يهاجمان «قانون النقابات العمالية»: يعتدي على حقوقهم

هاجم مرشحان لرئاسة الجمهورية في 2018، قانون النقابات العمالية، وأكد أنه يتضمن موادا تعتدي على الحقوق النقابية للعمال.
بداية، طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، والمرشح المحتمل لرئاسة 2018، البرلمان بضرورة التمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد في الدستور، ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقال إن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى لا أن نكررها مع أحد أهم القوانين التي تضع الأساس الحقيقي لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبير عن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجي .
وأكد أن التسرع الذي جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذي تعددت المطالب بضرورة تعديله وللأسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومي وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة مع أن المطالبين بالتعديل في الداخل والخارج هم شركاء في التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب في كثير من الأضرار الاقتصادية لمصر وسيرانا المجتمع الدولي والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للعمال بموجب اتفاقاتنا الدولية فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.

لا لقانون مصادرة حق العمال والعدوان على الحقوق النقابية
في السياق، تؤكد حملة المرشح الرئاسي خالد علي، رفضها لقانون النقابات العمالية بصورته الأخيرة، التي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، وتشدد الحملة على أن القانون يمثل اعتداء علي حقوق العمال في التنظيم النقابي الحر والمستقل والديمقراطي، وهو الحق الذي ورد في المادة (76) من دستور 2014، كما أقرته الاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها مصر، والذي نصت المادة (93) من الدستور على الالتزام بها وتصبح بمثابة قانون واجب التنفيذ.
وتطالب الحملة بنصوص تشريعية تضمن للعمال حقها في تنظيمات نقابية (مستقلة وجماهيرية وديمقراطية)، فمنذ صدرت أحكام القضاء الإداري والمؤيدة بأحكام الإدارية العليا ببطلان انتخابات النقابات العمالية دورة 2001- 2006 في مستويات الهرم النقابي على مستوى الجمهورية من (لجان نقابية – نقابات عامة – اتحاد عام)، والطبقة العاملة المصرية تبحث عن تنظيمها النقابي المستقل الذى يعبر عن مصالحها وينظم صفوفها ويمثلها دفاعا عن حقوقها، وقد خاض عمال مصر نضالا مريرا ومشرفا من أجل حقهم في بناء تنظيماتهم المستقلة، ومن أجل ألا تتحول التنظيمات النقابية إلى معبر عن السلطة في مواجهة العمال، وألا تتحول إلى أداة حكومية للتحكم في الطبقة العاملة والسيطرة عليها.
وأكدت أن الخلاف حول مستقبل التنظيم النقابي العمالي يرتكز على ثلاثة محاور، الأول حق الطبقة العاملة في تقرير مصيرها، لذا فإن الخلاف ليس في التعددية النقابية أو الوحدة النقابية، فشكل التنظيم رهن بيد الطبقة العاملة فقط، والتي لها وحدها تقرير مصيرها، وفي القلب من ذلك شكل التنظيم لكونه ينعكس بصور متعددة على جوهر العمل النقابي ومساراته وآفاق تطوره ونموه، وبالتالي فالعمال هم الذين لهم الحق في اختيار الوحدة، وهم الذين يجب أن يتاح لهم الحق في التعدد متى أرادوا ذلك دون أي معوقات تشريعية، فالوحدة التي تفرض بقانون على الطبقة العاملة هي وحدة زائفة ويطلق عليها (أحادية نقابية) أو (احتكارية نقابية) يفرضها القانون، ونفس هذه الأوصاف تطلق على النصوص التشريعية التي تضع قيوداً أو عقبات تشريعية على حق العمال في الوحدة أو على حق العمال في التعدد أو تجعل الوصول إلى أيا منها مرهقاً أو صعب المنال.
وأضافت أن المحور الثاني هو الاستقلالية، فمن حق العمال في بناء تنظيماتهم وفي إدارتها دون وصاية من الجهات الإدارية (الحكومية) عليهم، ودون وضع النصوص التي تمكن هذه الجهات من التحكم في مقدرات العمل النقابي أو التأثير في مساراته أو خياراته، بما يستدعيه ذلك من وضع نصوص تضمن استقلال التنظيمات العمالية في مواجهة الكافة، وتضمن أن تتعامل الجهات الحكومية على قدر من المساواة وتكافؤ الفرص بينهم بين كافة التنظيمات العمالية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.
أما المحور الثالث فهو الجماهيرية والديمقراطية النقابية، وترى الحملة أنه لا تنظيمات دون تمكين العمال من بسط رقابتهم على كل مجريات العمل النقابي، وبما يضمن لهم محاسبة ممثليهم السابقين، وإجراء انتخابات حقيقية يختار من خلالها العمال ممثليهم بنزاهة وشفافية وفى ظل تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين والمتنافسين، دون أن تتدخل الجهة الادارية لفرض رجالها على التنظيم أو تضع النصوص التي تمكنها من التأبيد بمقاعدهم، أو تحد من آفاق العمل النقابي وتطوره ونموه أو بما يحول بين تلك المنظمات وقواعدها الجماهيرية سواء بقيود سابقة أو لاحقة.
وأكدت حملة المرشح الرئاسي خالد علي أن القانون امتلأ بالعديد من صور العدوان على الحقوق النقابية للعمال تمثلت ف الإبقاء على الاتحاد الحكومي والنظام الهرمي وحرمان التنظيمات العمالية المستقلة من حق الوجود القانوني في المواد (12، 13، 68). – ترسيخ فرض هيمنة وزارة القوي العاملة علي النقابات العمالية في المواد (7، 20، 77)، وحرمان بعض الفئات من حقهم في التنظيم في المادة (2)، وتقنين أوضاع قيادات الاتحاد ليتمكنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم والتأبيد فيها بعد سن التقاعد المواد 26، 39، 61)، وسلب التنظيمات النقابية العمالية جميعها الحق في تنظيم الاضراب المادة ( 15، 16، 17،41)، ووضع شروط تعسفية لحق التقاضي المادة (44)، وقطع علاقات التساند والدعم بين المنظمات النقابية العمالية والمنظمات الأخرى الدولية (55)، وتشديد العقوبات علي النقابيين (69).
وترى الحملة أن مسودة القانون التي تم إعدادها في وزارة القوى العاملة تحت رعاية منظمة العمل الدولية والتي دام إعدادها لـ 4 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى 2014 وما شهدته من مناقشات بين العمال وتنظيماتهم والقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية هي النسخة الأقرب للمعايير الدولية للحقوق والحريات النقابية.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أكد أن الحكومة منذ مارس 2016 تسعى جاهدة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت عليها الدولة.
وأضاف سعفان، في الجلسة الختامية بديوان عام الوزارة مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، برئاسة مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، كورين فرجا، ومدير إدارة الحريات النقابية، كارين كيرتس، في ختام زيارتها لمصر، أن اللحظة التي وافق فيها ممثلو العمال على مشروع قانون المنظمات النقابية تعد لحظة تاريخية في تاريخ العمل النقابي.
وأوضح أن الحكومة واجهت عقبات كثيرة حتى وصل المشروع للبرلمان للتصويت عليه، مشدداً على أن اهتمامه الأول كوزير للعمال أن يمارس التنظيم النقابي جميع أنشطته بحرية كاملة، وأن يكون هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بأكبر قدر ممكن.
وتعهد الوزير أنه حال ظهور أي عائق في أثناء تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع ستتم إزاحته فوراً من جانب الحكومة، مؤكداً أن التنظيم النقابي هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام.
وأعربت كورين عن امتنانها لتحقيق أهداف البعثة وتعاون الوزير المستمر، مشيرة إلى أن المناقشات التي دارت مع جميع الأطراف من خلال بعثة الاتصال المباشر بالمنظمة حول مشروع قانون المنظمات النقابية كانت إيجابية، وأظهرت أن هناك خطوة جيدة في سبيل الإصلاحات التي تقوم بها مصر، مشددة على أن البعثة على علم تام بالتحديات التي واجهت الحكومة المصرية لإخراج مشروع القانون بهذه الصورة في الفترة الزمنية القصيرة، بما يتوافق ومعايير العمل الدولية.
وأوضحت أن هدف البعثة هو تقديم المشورة والدعم الكامل للحكومة لتحقيق مناخ عمالي مستقر من خلال نظام نقابي يمارس أنشطته بحرية كاملة.