خاص| هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟

مصادر حكومية: سنكتفي بالمراجعة الفنية فقط ولا حاجة لقروض جديدة

الصندوق: نساعد الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار وإنهاء البيروقراطية

رغم نفي الحكومة، تتردد بين الحين والآخر معلومات عن سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، فهل تحتاج مصر إلى ذلك من الأصل؟ أم أن الاقتصاد مؤمن ضد أي احتياج مالي؟.

المالية تؤكد أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

وقالت مصادر حكومية، إن شهر مارس المقبل قد يشهد اتفاقا فنيا مع صندوق النقد الدولي وإتاحة الخبرات في ضبط وإبراز نتائج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافتلـ"الرئيس نيوز"، "كل ما نحتاجه حاليا من الصندوق هو الدعم الفني في برامج التحول للدعم النقدي وإصلاح مناخ الأعمال وإتاحة الأراضي الصناعية وإنهاء أي عراقيل فى طريق المزيد من حصد نتائج الإصلاح الاقتصادى المستمرة ".

ولفتت المصادر إلى أن البرنامج الجديد مدته عامين على الأكثر، ولن يتضمن أي تسهيلات ائتمانية حيث تجاوزنا حقوق السحب الخاصة بنا.

وقال الصندوق في تصريحات صحفية إنه لا توجد مباحثات بشأن دعم مالي إضافي مع مصر، وأشار إلى أن مصر بحاجة لضبط آليات الأراضي الصناعية وإنهاء الإجراءات المعقدة في بيئة الاستثمار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن دعم شبكة الحماية الاجتماعية هو أولوية أمام الحكومة المصرية وما يدعمه صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادي لرفع مستوى الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.