"موديز": الاقتصاد المصري ينمو بقوة.. السيولة مرتفعة والبنوك مستقرة

ـ ارتفاع ربحية القطاع المصرفي بين 12 و15% خلال الفترة المقبلة                                                                 

 شهادة ثقة جديدة من أكثر المؤسسات المالية تحفظاً، إذ قالت "وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية" إن آفاق النظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة مع استمرار البنوك في الحفاظ على معدلات سيولة عالية بالتزامن مع نمو الاقتصاد الأمر الذى من شأنه أن يساعد على توليد المزيد من القروض والمشروعات.

وقال كونستانتينوس كيبريوس، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز، في بيان صادر عن الوكالة إن الاقتصاد ينمو بقوة، متوقعاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي 5.8% في عام 2020، بدعم من أسعار الفائدة المتراجعة. وأضاف أن البنوك المصرية تتمتع بإمكانية الوصول الجيد إلى تمويل مستقر وقائم على الودائع وسيولة عالية، لا سيما بالعملة المحلية.

تتوقع موديز أن تتحسن ربحية البنوك، مدعومة بالنمو القوي لميزانياتها، والتسارع المتوقع في نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 12% و15%، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة ومبادرات التمويل الحكومي للقطاعات الصناعية والسياحية والرهن العقاري، والانتعاش في هوامش الفائدة الصافية مع انتهاء آجال شهادات الودائع ذات العوائد العالية التي تقدمها البنوك المملوكة للدولة.

لكن الوكالة قالت إن الأرباح ستواجه رياحاً معاكسة تتمثل في الزيادة في معدل الضريبة الفعلي، وزيادة التكاليف بمعدلات في خانة العشرات وانخفاض أسعار الفائدة التي سوف تضغط في النهاية هوامش الربحية. وتوقعت أن تبقى مستويات رأس المال مستقرة على نطاق واسع.

تأخذ النظرة المستقبلية في الاعتبار أن بيئة التشغيل لا تزال تواجه تحديات، فيما بالإجراءات البيروقراطية الطويلة، والاختناقات في البنية التحتية التي تؤثر على بيئة الأعمال، في حين لا تزال مصر عرضة لمخاطر الأحداث الجيوسياسية والمخاطر الأمنية العالقة.

وتوقعت أن الوكالة أن تبقى مستويات القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي مستقرة على نطاق واسع في ضوء النمو الاقتصادي القوي. لكن القطاع قد يواجه مشكلات فى المستقبل من القروض الجديدة التي لم تختبر بعد، لا سيما القروض عالية المخاطر للشركات الصغيرة، وإطار العمل القانوني الملائم للمقترضين. وذكرت الوكالة أن البنوك المصرية تستثمر بكثافة في الأوراق المالية الحكومية التي استحوذت على 33% من أصول القطاع المصرفي، وهو ما يربط الجدارة الائتمانية للقطاع بالتصنيف السيادي.