"فتحت تحقيقاً في جرائم ضد حماس".. اسرائيل تتهم "الجنائية الدولية" بمعاداة السامية
قالت صحيفة
"أروتز شيفا" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
دعا إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة المدعين العامين بها.
ووصف نتنياهو التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في تصرفات إسرائيل ضد
قطاع غزة وحركة حماس في عام 2014 بأنه "هجوم مكشوف" على حقوق
الديمقراطيات في الدفاع عن النفس.
خلال حديثه مع
مات كراوتش في مقابلة مع شبكة بث الثالوث (TBN)
والتي من المقرر بثه اليوم الثلاثاء، حث نتنياهو الأميركيين على الانضمام إلى
الدعوة إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو:
"أعتقد أنه يجب على الجميع الوقوف ضد هذا. لقد تحدثت حكومة الولايات المتحدة،
بقيادة الرئيس ترامب، بقوة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه المهزلة. إنني
أحث جميع مشاهديكم على أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن يطلبوا إجراءات ملموسة وعقوبات
ضد المحكمة الدولية ومسؤولوها، ومدعيها العامون، والجميع ".
وتابع:
"إنهم في الأساس يهاجوننا بل يهاجمون الديمقراطيات: وبصفة خاصة حق
الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها، وعن حق إسرائيل - حق الشعب اليهودي - في العيش
في وطن أجدادهم، أرض إسرائيل".
بالإضافة إلى
ذلك، ستحقق المحكمة في مزاعم أن إنشاء المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية في يهودا
والسامرة والقدس الشرقية تشكل جرائم حرب.
واتهم نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بشأن خطة رئيس الادعاء لمواصلة التحقيق
في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وادعى الزعيم اليميني، الذي
يقاتل من أجل استمرار حياته السياسية في انتخابات مارس المقبل، أن "فتاوى
محكمة العدل الدولية معاداة السامية تخبرنا أننا، اليهود الذين يقفون هنا بجانب
هذا الجدار ليس لنا الحق في العيش هنا وإذا فعلنا فسوف نتهم باننا نرتكب جريمة
حرب".
قال نتنياهو
"إنها معاداة خالصة للسامية"، مما أثار حجة من المرجح أن تضرب على وتر حساس
لدى العديد من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الانتقادات، وخاصة في أوروبا،
للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لها جذورها في المشاعر المعادية لليهود.
وقالت كبيرة
المدعين في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقًا
كاملاً في جرائم الحرب المزعومة في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ،
وقطاع غزة بمجرد إقرار اختصاص المحكمة.
استولت
إسرائيل على تلك المناطق في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وسحبت القوات والمستوطنين
من قطاع غزة عام 2005
هذا الإعلان يفتح
إمكانية توجيه تهم ضد الإسرائيليين أو الفلسطينيين، بيد أن وسائل الإعلام
الإسرائيلية صورتها إلى حد كبير على أنها محاولة لإخضاع الزعماء والضباط
الإسرائيليين للاعتقال والمحاكمة عندما يسافرون إلى الخارج.