السعيد من لندن: انخفاض البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من 2019/2020

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة علي استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، موضحة أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، موضحة أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.

أشارت الوزيرة، خلال كلمتها اليوم الثلاثاء في ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن، إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وصولاً الى مرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ونتائجها، موضحة أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيماً وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

تابعت الوزيرة أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016، تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقاً لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى جهود الحكومة المصرية بالبدء في تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، اعتباراً من نوفمبر 2016، إلى جانب قيامها بإجراء عدد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية وغيرها.

لفتت وزيرة التخطيط إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضحت السعيد أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عدداً من الاجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، مضيفة أن الدولة تسعي كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

في السياق ذاته أشارت الوزيرة، إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.

في إطار السعي نحو تهيئة بيئة الأعمال، أوضحت السعيد أن الدولة تسعي لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبني توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني.

تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلاً عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.

تابعت السعيد أن الحكومة المصرية تتبني عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقاري والتي تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي موضحة أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية إلي جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا مع توسع البنوك المصرية في العمل في الأسواق الافريقية.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت الاثنين الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك هامش مشاركة سيادتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.