الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

أمير الكويت يقرر تعيين قاض مصرى وكيلا لمحكمة الاستئناف العليا

الرئيس نيوز


أصدر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مرسومًا أميريًا تضمن تعيين المستشار على محمد سليمان رئيس الدائرة التجارية بمحكمة استئناف الكويت، للعمل وكيلا لمحكمة الاستئناف الكويتية.


أصدر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مرسومًا أميريًا تضمن تعيين المستشار على محمد سليمان رئيس الدائرة التجارية بمحكمة استئناف الكويت، للعمل وكيلا لمحكمة الاستئناف الكويتية.

وتعد محكمة الاستئناف العليا الكويتية، من أعلى الدرجات القضائيه بدولة الكويت، إذ أنها تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، وتتكون من عدة دوائر، وكل دائرة تتكون من ثلاثة قضاة.

والمستشار على محمد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ترقى فى مصر وتقلد عدة مناصب قضائية، حتى تمت إعارته إلى وزارة العدل الكويتية، ومحكمة الاستئناف التابعة لها، وترقى فى المناصب القضائية هناك حيث تولى رئيسًا للدائرة التجارية حتى صدر المرسوم الأميرى بتعيينه وكيلا لمحكمة الاستئناف.

وشمل المرسوم الذى حمل رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠، النشر فى الجريدة الرسمية لدولة الكويت، بعد تنفيذ وزير العدل له ابتداء من مطلع الشهر الجارى.

وكان وفدًا من وزارة العدل الكويتية، ضم المستشار عادل العيسى الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولى الإنسانى، ووكيل محكمة التمييز ووكيل محكمة الاستئناف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، عويد الثويمر، والمستشار بمحكمة الاستئناف نواف الشريعان، والقائم بأعمال السفارة الكويتية بالمغرب وزير مفوض غازى الفضلى قد أجرى زيارة رسمية لدولة المغرب وكان فى استقبالهم وزير العدل المغربى محمد بن عبد القادر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال القانون الدولى الانسانى.

فيما حضر الاستقبال من الجانب المغربى رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولى الانسانى المغربية فريدة الخمليشى ومسؤولين قضائيين فى وزارة العدل المغربية.

وأعرب الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولى الإنسانى، أن زيارة وفد اللجنة للمغرب تميزت بتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولى الانسانى المغربية فضلا عن المشاركة فى انشطة ولقاءات حول موضوع القانون الدولى الانسانى وخصوصا التجربة المغربية فى تفعيل هذا القانون، منوها بأهمية الاخيرة وآفاق التعاون بين البلدين فى هذا المجال.