5 مفاجآت سارة للموظفين بالموازنة الجديدة.. علاوات لأكثر من 20 جهة حكومية

تستعد الحكومة لعرض المسودة النهائية من مشروعي الخطة والموازنة الجديدة للعام المالي 2020-2021، في غضون شهر تمهيدًا لعرضه على لجان مجلس النواب بحد أقصى شهر مارس المقبل.

كشفت مصادر حكومية، أن الموازنة الجديدة ستتضمن العديد من المزايا المالية للمواطنين وتحديدًا في أبواب الأجور والدعم والإستثمارات، إذ تعتزم الحكومة زيادة مخصصات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية لتمويل الزيادة المترتبة على إقرار علاوة دورية لجميع الموظفين بحد أدنى 7% للجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بأحكامه.

تشهد الموازنة الجديدة توسع الحكومة في تطبيق نظام الأجر المكمل ليشمل عدد أكبر من الجهات الإدارية وبخاصة الخدمية والإيرادية منها، كمصلحة الضرائب والشهر العقاري في صورة حافز يرتبط بمعدلات إنجاز المهام الوظيفية وحجم رضا المتعاملين مع الجهة عن أداء موظفيها، ومن المتوقع تجاوز عدد الجهات المستفيدة من الأجر المكمل 20 جهة أبرزهم وزارات التخطيط والآثار والقوى العاملة والهجرة وهيئتي الاستثمار والإسعاف.

وفي إطار مخصصات الأجور، تعكف اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات المالية والنقل والتخطيط والبنك المركزي لتقديم تصور نهائي بشأن حوافز انتقال موظفي دواوين عموم الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ترتكز بشكل كبير من إقرار حوافز مالية للانتقال لن تقل عن 2000 جنيه لكل موظف مع تحريك الرواتب بما يتناسب مع سداد اقساط الوحدات السكنية المزمع طرحها للموظفين أما داخل العاصمة الجديدة أو مدينة بدر، في صورة حافز شهري لم تحدد قيمته بعد.

كذلك تمتد أيضًا الزيادات المرتقبة في الموازنة الجديدة لتشمل نصيب الفرد من الدعم التمويني، مع بدء تطبيق منظومة دعم الخبز الجديدة والتحول من الدعم العينى إلى النقدى، بزيادة تصل إلى 90 جنيها كحد أدنى، وهو ما ستعوضه إجراءات تحرير الدعم الموجهه للطاقة والكهرباء.

وتحظى عملية تمويل المشروعات التنموية وتحديدا بال قطاعات الخدمية على مستوى المحليات وليس مركزيا فحسب باولوية لدى الحكومة، بعد أن زادت الاستثمارات العامة بالخطة الاستثمارية الجديدة الى حدود 1.3 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه، وفي هذا السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والنقل لمناقشة مخصصات الوزارات في الخطة الاستثمارية للعام المقبل، في ضوء دراسات الجدوى المقدمة حول المشروعات المزمع تنفيذها مع اعطاء أولوية للمشروعات التي اوشكت على التنفيذ، مع التركيز على زيادة مخصصات المحافظات ذات معدلات الفقر والبطالة المرتفعة عن غيرها لسد الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.