فصل محام بالبنك المركزى استخدم مواقع التواصل فى التشهير بزملائه
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع فيس بوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة فى حكمها، أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم.
كما أكدت المحكمة، أن شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص، وكشفت المحكمة عن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التى تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس.
وانتهت إلى أن الطاعن أساء لسمعة زملائه وشر أبت نفسه سوء وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة تتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه أساء لسمعة البنك المركزى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية، ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى، جاء ذلك كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قام بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه فى العمل وباقى العاملين بالإدارة القانونية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى والتشهير بهم وتضمينها أفعالا فاحشة وألفاظا خارجة وعبارات نابيه ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل من شأنها لو صحت لأوجبت احتقارهم ومساءلتهم.
وبمواجهته بما هو منسوب إليه اعتراف صراحة بأنه قام بتوجيه إنذار إلى محافظ البنك المركزى بحجة الوقوف على صحة الواقعة من عدمها وأنه بالفعل قام بنشر الموضوع محل التحقيق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فى محاولة منه للتحقيق فى الواقعة.
وقد تضمن هذا الإنذار عبارات سب وقذف وإهانة موظف عام فى حقه بطريق الكتابة والعلانية حال كونه موظف عام بالبنك المركزى حيث تضمن الإنذار عبارات تنطوى على المساس بالشرف والاعتبار فى حق العاملين بالإدارة القانونية.
وانتهت المحكمة إلى أن ما ارتكبه الطاعن من التشهير بزملائه بأفعال فاحشة وعبارات نابية على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، فضلًا عن عدم احترامه لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف وما تفرضه من التخلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل التى هى من قبيح الصفات.
