اليوم.. المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط انقسام بنوك الاستثمار

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم، لحسم أسعار الفائدة المحلية على الإيداع والإقراض، وسط تباين وانقسام الخبراء.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل اضطرابات عالمية على الساحتين الاقتصادية والسياسية، ما دفع بعض الخبراء لترجيح تثبيت سعر الفائدة تجنبا لأي انعكاسات محتملة.

في السياق، توقع عدد من بنوك الاستثمار تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع لتقييم آثار الاضطرابات العالمية والحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية كما هي.

وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2019 بنسبة 4.5% في اجتماعاته خلال فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزى هو الأرجح على أن يواصل سياسة التيسير المالي خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس في تقريرها السنوي، أن يتراجع مؤشر سعر الفائدة إلى 12.3% في 2020 ثم يصل إلى مستوى 11.3% في 2021، مقارنة بـ16.8% في 2019 وأن يرتفع نمو الائتمان لدى القطاع الخاص بنسبة 15.4% في 2020 و17.2% في العام التالي.

وتوقع بلتون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 16 يناير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت فى الموعد الطبيعى لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وهو الأمر نفسه الذي توقعه بنك الاستثمار شعاع أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع القادم مبررا ذلك بارتفاع قراءات التضخم نسبيا مقارنة بقراءات سابقة واختبار شهية المستثمرين فى أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر وخاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة والتى رغم كل شئ ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلا.

 ويرى شعاع أن مسار انخفاض التضخم يسير بشكل جيد.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم".